يوم دراسي حول التدبير اللامركزي واللاتمركز في ضوء مشروع الجهوية المتقدمة بسطات

أشار محمد مفكر، والي جهة الشاوية ورديغة، أن تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة بخصائصه المغربية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية المنشودة، وذلك من خلال تمكين الجهات من تدبير شأنها العمومي والمساهمة في التنمية المستدامة، وأن موضوع الجهوية المتقدمة أضحى يشكل أحد الرهانات الكبرى لإصلاح البناء المؤسساتي للدولة عبر مرتكزات أساسية، سطرها الملك محمد السادس في الوحدة والتضامن التوازن اللاتمركز الواسع، مضيفا أن التدبير اللامركزي واللاتمركز يساهم في توسيع هامش المبادرة ومنح سلطة تقريرية وفعلية للهيئات المنتخبة على المستوى الجهوي تمكنها من الرفع من التنمية المندمجة، فضلا عن تقريب الخدمات الى المواطنين.
وأوضح المهدي عثمون، رئيس مجلس الجهة، الذي كان يتحدث خلال الندوة الوطنية التي نظمت من طرف جمعية التنشيط الفني والثقافي لجهة الشاوية ورديغة، جامعة الحسن الأول، ولاية الجهة، مجلس الجهة، ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، بمقر الجهة مؤخرا، تحت عنوان "التدبير اللامركزي واللاتمركز في ضوء مشروع قانون الجهوية المتقدمة"، أن التنظيم الجهوي ليس وليد اليوم، بل إن المغرب حاول منذ الاستقلال توطيد دعائم اللامركزية واللاتمركز خاصة تدعيم سياسة الجهوية، بإعطائها المكانة التي تستحقها، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم الارتقاء بالجهة سنة 1992 الى مستوى جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وارتقى دستور1996 بالجهة كتمثيلية سياسية في الغرفة الثانية للبرلمان، وأصبحت وحدة ترابية لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي مرحلة تستدعي، وفق رئيس الجهة، التطوير وإعادة النظر في مجموعة من الأمور تتعلق بشكلية الاختصاصات، ضعف الموارد البشرية والموارد المالية، ثقل سلطة الوصاية، ضعف سياسة اللاتمركز، وهي وضعيات أملت ضرورة التفكير في اعتماد إصلاحات تستهدف بالأساس إعادة النظر في صلاحيات الجهة واختصاصاتها في ارتباطها بالسلطة المركزية والمصالح اللاممركزة وإمكانياتها المادية والبشرية، مذكرا بالتوجه الذي حدد أهداف الجهوية الثلاثة، والمتجلية في ترسيخ الحكامة المحلية، وتعزيز سياسة القرب من المواطنين، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومرتكزاتها المتجلية في التوازن والتضامن واللاتمركز الواسع في نطاق حكامة ترابية قائمة على التناسق والتفاعل بين المركز والمحيط، وإحداث مجالس جهوية ديمقراطية لها صلاحيات واسعة وموارد كافية للنهوض بالتنمية الجهوية المندمجة وخلق جهات حقيقية قابلة للتطور والاستمرار من خلال الأخذ بالمعايير التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية للجهات.