جدل بين جطو والبرلمانيين حول دوافع تقييم استراتيجية المغرب الرقمي

أثار قيام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز التقرير الموضوعاتي المتعلق باستراتيجية المغرب الرقمي 2013، دون تكليف من أي مؤسسة، الجدل داخل لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أول أمس، وفق ما كشفه مصدر مطلع.
وتساءل عدد من البرلمانيين عن سبب إقدام المجلس على هذه الخطوة دون أن يوجه إليه أي طلب من أي مؤسسة من المؤسسات، وهو ما رد عليه إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالقول إن «الإحالة الذاتية هي اجتهاد، والدراسات التي يقوم بها المجلس تدخل في إطار تزويد الحكومة وكذا الرأي العام بالمعطيات في إطار الفصل 184 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يقدم مساعدته للحكومة، في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون».
وطالب النواب جطو بإطلاعهم على تفاصيل الصفقات التي تهم المغرب الرقمي 2013، وهو ما دفع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى التعبير عن استجابته لذلك، لكن في إطار لقاء في مقر المجلس، حيث قال: «ينبغي أن تكون هناك زيارة متبادلة بين المجلسين، وحينها سأمدكم بشكل دقيق بتفاصيل صفقات المغرب الرقمي».
من جهته، تساءل فريق العدالة والتنمية عن مبررات تقييم استراتيجية المغرب الرقمي قبل نهاية المدة الزمنية المخصصة لها بستة أشهر، حيث قال أحمد أدراق، عضو فريق «المصباح»، في مداخلة له، إنه كان الأجدر تقييم الاستراتيجية الأولى قبل الشروع في تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2009/2013.
وأشار أدراق إلى مسألة عدم تشطير الميزانية المخصصة للمشروع على خمس سنوات، والتي تم صرفها خلال الثلاث سنوات الأولى، وتقييم توزيع مبلغ ما يقارب 520 مليار سنتيم على مختلف الإجراءات والمشاريع.
وقال أدراق إن «ولوج الأسر ليس هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتقليص الهوة وإيصال المعلومة إلى أبعد نقطة»، وانتقد عدم إشراك الفاعلين والمهتمين مركزيا وجهويا في هذا التقييم، إضافة إلى غياب التقييم المرحلي للاستراتيجية سنويا.
يذكر أن التقرير، الذي صدر عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013، كشف عدم التوزيع العادل بالنسبة للموارد المالية على أولويات المشروع المتمثلة في التحول الاجتماعي والحكومة الالكترونية وإنتاجية الشركات الصغرى والكبرى وصناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التتبع المحدود لمؤشرات الاستراتيجية.
ولاحظ التقرير أن حوالي 83 في المائة من الموارد المالية المرصودة للاستراتيجية خصصت للتحول الاجتماعي وللخدمات الموجهة للمرتفقين، بينما أهملت أولويات المشروع الأخرى، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية على التمويل الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية «المغرب الرقمي 2013» أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في أكتوبر 2009، تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، وتستند إلى 18 مبادرة موزعة على 53 إجراء ملموسا مدرجا في الميزانية، وخصص لها غلاف مالي يقدر بحوالي 520 مليار سنتيم.