الرميد: المحامون شركاء لوزارة العدل وسنمضي في الإصلاح معا

أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أول أمس بالسعيدية، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعتبر شريكا أساسيا في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي يشهده المغرب اليوم.
وأضاف في كلمة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر العام ال 28 للجمعية، أنه تم إنجاز أولى حلقات هذا الإصلاح بالمصادقة على مشروع التوصيات التي تجاوزت المائتين والتي سترفع إلى جلالة الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة والتي تمثل خارطة طريق دقيقة لمسار الإصلاح الشاق والطويل حيث حظيت المنظومة القضائية برمتها بمعالجات عميقة وشاملة.
وأكد أن الجميع ساهم بحماس كبير في هذا الورش الإصلاحي الهام وضحى الكثيرون من أجل تحقيق هذا الأمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن تنظيم هذا المؤتمر تحت شعار «منظومة العدالة أي إصلاح» يشكل ترجمة أمينة لوعي النقباء في الجمعية بأهمية الدور المنوط بالمحامين في الدفاع عن الحقوق وحماية الحريات بما يستلزمه ذلك من إيمان بضرورة إصلاح منظومة العدالة والسعي إلى تطوير آفاقها.
وأشار إلى أنه سيتم، بعد إنجاز مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، تشكيل لجن لوضع مشاريع قوانين جديدة تهم القانون الجنائي والمسطرتين المدنية والجنائية والتنظيم القضائي ومدونة التجارة، مضيفا أنه سيتم كذلك مراجعة كافة القوانين المنظمة لكافة المهن القضائية بما فيها مهنة المحاماة حيث ستكون للمحامين مشاركات فعالة في كافة هذه اللجن إيمانا بدورهم الرائد وقدراتهم الاقتراحية البناءة.
وقال إنه يتطلع أيضا بالمناسبة إلى الارتقاء بمعايير وشروط ولوج وممارسة مهنة المحاماة من خلال الرفع من مستوى المؤهل العلمي لولوج المهنة والتكوين الأساسي وإلزامية التكوين المستمر وكذا التشاركية في معالجة النزاعات المهنية على المستوى القضائي.
واعتبر أن ما ستسفر عنه أشغال هذا المؤتمر سيشكل رافدا مهما من روافد دعم مهنة المحامين وضمانة قوية لمواجهة التحديات الجديدة للمهنة وسلاحا فعالا لتذليل الصعوبات والتغلب على الإكراهات وتسريع وتيرة الدينامية الإصلاحية لمنظومة العدالة في شموليتها وفق الإرادة السامية لجلالة الملك