في تقرير جديد حول «مخاطر إفلاس الشركاء التجاريين في العالم»، صدر عن مؤسسة «كوفاص»، تساوى المغرب مع بلدان أوربية، من بينها إسبانيا وإيطاليا، كما جاء في نفس المستوى مع بلدان خليجية كبرى، مثل المملكة العربية السعودية، بعد أن حصل على تصنيف A4، الذي يعتبر مناسبا جدا. وقال التقرير إن المغرب استطاع تحصين نفسه بشكل جعله يحتل نفس الرتبة مع بلدان متقدمة، عبر تقليل مخاطر إفلاس المقاولات، متفوقا بذلك على بلدان شبيهة، مثل تونس، التي صنفها التقرير في مستوى B ذي المخاطر العالية. وسبق للتقرير السنوي لمؤسسة «كوفاص» حول البلدان ذات المخاطر أن صنف المغرب في مستوى A4، سواء على مستوى مخاطر البلد أو على مستوى مناخ الأعمال، وهو التنقيط الذي حصل عليه المغرب منذ 2009. وجاء تصنيف المغرب، ضمن ذلك التقرير كذلك، في نفس مستوى بلدان أوربية شملها تقرير الشركة، كإسبانيا وإيطاليا، بينما جاء متقدما على العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ورتب التقرير المغرب من بين الدول ذات المخاطر الضئيلة نسبيا فيما يخص التقييم على المدى المتوسط، نتيجة «انخراطه في إصلاحات سياسية، وخاصة الإصلاح الدستوري، الذي يهدف إلى ما أسماه «إعادة التوازن» من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، وجعل القضاء أكثر استقلالا. وسجل تقرير «كوفاص» أن الآثار المباشرة وغير المباشرة لما يسمى ب «الربيع العربي» على الاقتصاد المغربي كانت «محدودة جدا» على عكس بعض دول المنطقة، كتونس ومصر وسوريا. في الوقت الذي عرف فيه النمو بالمغرب دعما متواصلا. يشار إلى أن «كوفاص» للخدمات بالمغرب العربي، فرع مجموعة «كوفاص»، حصلت بالمغرب على ترخيص المركز المالي للدار البيضاء، الذي سيؤهلها للمساهمة بشكل أكبر في تنمية حضور «كوفاص» بالمنطقة المغاربية، وإفريقيا الغربية والوسطى، وتكريس استراتيجيتها التوسعية. وكان تقرير جديد صادر عن مؤسسة «أنفو ريسك»، المتخصصة في جمع ومعالجة المعلومات القانونية حول النشاط التجاري للمقاولات المغربية، كشف الأسبوع الماضي عن معطيات صادمة تتعلق بعدد الشركات المغربية التي تعرضت للإفلاس خلال السنة الماضية نتيجة صعوبات في التأقلم مع المناخ الاقتصادي الصعب. وأكدت «أنفور يسك» أن عدد الشركات المفلسة بلغ مستوى قياسيا خلال 2014، حيث استقر في حدود 5016 مقاولة، مقابل 4397 سنة 2013، أي بزيادة تقدر ب15 في المائة تقريبا، مشيرة إلى أن شهر دجنبر الماضي شهد لوحده إفلاس 691 مقاولة مغربية، مقابل 576 مقاولة خلال الشهر نفسه من سنة 2013. واتهمت المؤسسة الدولة بالوقوف وراء ارتفاع عدد الشركات المفلسة نتيجة التأخر في أداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية، خاصة في قطاعات والبناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات، موضحة أن الشركات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر تعرضا للإفلاس.
