«كوفاص»: تأثير الربيع الديمقراطي على المغرب محدود جدا

المغرب يوازي إسبانيا وإيطاليا ويتقدم على الجزائر وتونس في مناخ الأعمال
حافظ المغرب على رتبته في التصنيف الخاص بتنقيط البلدان ذات المخاطر بالنسبة للمقاولات والمستثمرين الذي تصدره الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية المعروفة اختصارا ب «كوفاص»، متقدما على العديد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط منها تونس والجزائر ومصر وسوريا على الخصوص.
وأبقى التقرير السنوي لشركة «كوفاص» حول البلدان ذات المخاطر برسم سنة 2012 على تنقيط المغرب في صنف (أ4) للسنة الرابعة على التوالي، سواء على مستوى مخاطر البلد أو على مستوى مناخ الأعمال، وهو التنقيط الذي حصل عليه منذ 2009. ويأتي تصنيف المغرب في نفس مستوى بلدان أوربية شملها تقرير الشركة، كإسبانيا وإيطاليا، بينما جاء متقدما على العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ورتب التقرير المغرب من بين الدول ذات المخاطر الضئيلة نسبيا فيما يخص التقييم على المدى المتوسط، نتيجة «انخراط المملكة في إصلاحات سياسية، وخاصة الإصلاح الدستوري، الذي يهدف إلى ما أسماه «إعادة التوازن» من خلال تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان، وجعل القضاء أكثر استقلالا.
وسجل التقرير السنوي للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، الذي صدر أول أمس الإثنين بباريس، أن الآثار المباشرة وغير المباشرة لما يسمى ب «الربيع العربي» على الاقتصاد المغربي كانت «محدودة جدا» على عكس بعض دول المنطقة، كتونس ومصر وسوريا. في الوقت الذي عرف فيه النمو بالمغرب دعما خلال السنة الماضية.
ويتوقع تقرير «كوفاص» أن يظل النمو في المغرب «معقولا» خلال هذه السنة، نتيجة مواصلة الطلب الداخلي دعمه للنمو، بالرغم من اعتماد المغرب على الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك يلاحظ التقرير أن هذا النمو سيبقى هشا بسبب اعتماده على الظروف المناخية بالنسبة للقطاع الفلاحي، وتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.
وأكد التقرير، بخصوص التوقعات الاقتصادية والسياسات المالية في كل بلد، أن المغرب يتوفر على قدرة للمقاومة، في ظل وضعية مالية عالمية تتسم بالحركية، بفضل التمويلات المنخفضة, والمستوى المناسب من الاحتياط، ونظام بنكي يعد من أكثر الأنظمة تطورا في إفريقيا.
ويلاحظ التقرير أنه منذ تعيين الحكومة الجديدة برئاسة عبد الإله بنكيران، فإن كل شيء يتوقف على تنزيل المقتضيات الجديدة للدستور، وأيضا على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإقرار العدالة الاجتماعية، من خلال محاربة الفقر والهشاشة، وتقليص الفوارق، ومحاربة البطالة.
وإذا كان المغرب حافظ على ترتيبه الذي حصل عليه منذ 2009، دون مراقبة سلبية أو إعادة ترتيب، فإن تونس حافظت أيضا على نفس الترتيب الذي حصلت عليه في مارس من السنة الماضية، ولكن بمراقبة سلبية، أما الجزائر، البلد المغاربي الثالث في تصنيف الشركة، فقد حصلت على أسوأ تقييم بخصوص مناخ الأعمال، وصنفت في الدرجة (ب)، بينما تراجعت مصر من الدرجة (ب) إلى الدرجة (ج). وحصلت سوريا على أسوأ تنقيط من بين مجموع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حسب التقرير، بسبب الأزمة السياسية المتواصلة التي تتخبط فيها.
وقد أثرت «المخاطر السياسية» الناتجة عن الانتفاضات التي تعرفها بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط على تنقيطها الحالي، غير أن المغرب، الذي لم يتأثر بها إلا بشكل محدود، حصل على نفس تنقيط دول مثل إسبانيا وإيطاليا، اللتين خفضت الشركة تنقيطهما بنقطة واحدة، حيث لاحظ خبراؤها ارتفاعا بنسبة حوالي 50 في المائة في صعوبات أداء الشركات، منذ بداية 2011.