كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة «أنفو ريسك»، المتخصصة في جمع ومعالجة المعلومات القانونية حول النشاط التجاري للمقاولات المغربية، عن معطيات صادمة تتعلق بعدد الشركات المغربية التي تعرضت للإفلاس، خلال السنة الماضية، نتيجة صعوبات في التأقلم مع المناخ الاقتصادي الصعب. وأكدت «أنفور يسك» أن عدد الشركات المفلسة بلغ مستوى قياسيا خلال 2014، حيث استقر في حدود 5016 مقاولة، مقابل 4397 سنة 2013، أي بزيادة تقدر ب15 في المائة تقريبا، مشيرة إلى أن شهر دجنبر الماضي شهد لوحده إفلاس 691 مقاولة مغربية، مقابل 576 مقاولة خلال الشهر نفسه من سنة 2013. واتهمت المؤسسة الدولة بالوقوف وراء ارتفاع عدد الشركات المفلسة نتيجة التأخر في أداء مستحقات المقاولات المستفيدة من الصفقات العمومية، خاصة في قطاعات والبناء والأشغال العمومية والعقار والخدمات، موضحة أن الشركات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر تعرضا للإفلاس. وكانت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد وجهت، سابقا، انتقادات شديدة إلى الحكومة الحالية، محذرة من أن عدة شركات اتجهت إلى العمل في القطاع غير المهيكل، بعد أن تأزمت وضعيتها المالية، من أجل التهرب من أداء الضرائب، مؤكدة أن نحو 67 في المائة من الشركات لن تستطيع ضمان مناصب شغل خلال الربع الأخير من هذه السنة، كما أن 17 في المائة ستقوم بتقليص عدد المستخدمين لديها. وأضافت رئيسة الباطرونا أن إشكالية تأخر أداء مستحقات الشركات مازالت قائمة، رغم الاتفاق المبرم بين الاتحاد العام والحكومة لإصلاح القانون المتعلق بهذا الشأن. وتأسفت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كذلك، لكون الدولة لم تسدد، حتى اليوم، للمقاولات القروض الهيكلية للضريبة على القيمة المضافة، التي أطلقت بداية السنة الماضية، خاصة أن 130 مقاولة فقط لديها قرض الضريبة على القيمة المضافة أقل من 20 مليون درهم، مشيرة إلى أن باقي المقاولات تعاني من مشاكل في الخزينة. بالمقابل، كان مرصد التجارة الدولية، المنظم من طرف «أولير هيرمس»، قد أكد، في موقف أكثر تشاؤما، أن حوالي 7600 مقاولة مغربية معرضة للإفلاس خلال 2014، نتيجة تأخر الدولة في أداء مستحقاتها، بارتفاع قدر ب10 في المائة مقارنة مع سنة 2013. وتوقعت «أولير هيرمس» أن يرتفع هذا الرقم ب4.2 في المائة خلال 2015، إذا لم تستطع الدولة معالجة هذه الإشكالية، التي حذر منها مجموعة من المقاولين خلال السنتين الأخيرتين. وقال توفيق بنزاكور، المدير العام ل«أولير هيرمس ماروك»، إن المقاولات الأكثر تضررا والأكثر عرضة للإفلاس، خلال السنة الجارية، تنتمي إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية، والصناعات اليدوية، مؤكدا، بالمقابل، أن الشركات العاملة في مجال الفلاحة والصيد البحري والمناجم قد نجت نسبيا.
