الربيع العربي لم يؤثر سلبا على الأنشطة البحرية بالمغرب

قال المدير العام لمجموعة «ميرسك» المغرب العربي لوران بروسون إنه لم «يكن للربيع العربي أي تأثير سلبي» على النقل البحري للبضائع بالمغرب، حيث سجلت السوق ارتفاعا بنسبة 6 في المائة سنة 2011.
وأضاف بروسون خلال مائدة مستديرة أول أمس الاثنين، حول «الانعكاسات الاقتصادية للربيع العربي» على هامش تقديم التقرير حول (خطر البلدان) الذي أعدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية، أن أنشطة مجموعة «ميرسك» واجهات مشاكل حقيقية في المناطق التي عرفت مواجهات وأحداث عنف، في إشارة إلى الوضع بكل من تونس ومصر حيث شهدت أنشطة المجموعة «اضطرابا» حقيقيا.
وأبرز مدير أول شركة بحرية في العالم وأكبر مالكة للسفن الناقلة للحاويات بالعالم، والذي قدم جردا متباينا حول تطور الأعمال في العالم العربي سنة 2011، الانعكاسات «الوخيمة» للثورات العربية على سوق النقل البحري حيث سجلت الأنشطة تراجعا بنسبة 5 في المئة بتونس وناقص 7.5 في مصر وناقص 12 في المئة في سوريا وناقص 73 في المائة في ليبيا.
وأوضح أن تونس عرفت في سنة واحدة ثلاث حكومات، وأن الإدارة بها في طور إعادة الهيكلة، وهو الوضع الذي يصعب فيه إيجاد مناخ جيد للعمل.
ويرى بروسون أنه بالمغرب، بالمقابل، «استبق» جلالة الملك محمد السادس تطلعات شعبه وبلده الذي «لم يشهد أحداث عنف».
وشدد على أهمية الخطاب المهيكل الذي ألقاه جلالة الملك في مارس 2011، مؤكدا أنه «لم يتم تسجيل أي تأثير سلبي على الأعمال والنقل أو لدى زبنائنا»، مشيرا إلى أن «السوق سجلت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة» بالمملكة.
من جهته، عبر فرانسوا هيسبورغ المستشار الخاص لمؤسسة البحث الاستراتيجي عن ارتياحه لكون المغرب استطاع «إيجاد وسائل مقاربة هادئة»، مشيدا بالإصلاحات المؤسساتية التي باشرها المغرب منذ التعديل الدستوري في يوليوز الماضي.
وفي تقريره برسم سنة 2012 حول «خطر البلدان» الذي وزع أمس الاثنين بباريس، أكدت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أن الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد بمجموعة من الدول العربية التي شهدت ثورات، كانت «محدودة» بالمغرب.
يذكر أن هذه الشركة المتخصصة في تأمين قروض التصدير، أبقت على نفس التنقيط (أ4) بالنسبة للمغرب سواء في ما يخص تقييم خطر البلدان أو بالنسبة لمناخ الأعمال.
وقد حافظ المغرب على نفس التنقيط منذ 2009، بدون مراقبة سلبية أو إعادة ترتيب.
أما بخصوص التقييم على المدى المتوسط، فقد تم تسجيل المغرب في خانة البلدان ذات «المخاطر الضئيلة».
ويحتسب تنقيط الشركة الفرنسية بشأن معدل مخاطر الديون غير المدفوعة من قبل المقاولات بحسب البلدان حسب سلم من سبع مستويات من أ1 (الأفضل) إلى (د).
وقد حصلت سوريا بسبب الأزمة السياسية المتواصلة التي تتخبط فيها، على أسوء تنقيط، في حين حافظت تونس على مستوى أ4 (فقط منذ مارس 2011) لكن تحت مراقبة سلبية، فيما حصلت الجزائر على تقييم سيء لمناخ الأعمال (ب)، بينما تراجعت مصر من ترتيب (ب) إلى (ج).
وخارج دول المغرب العربي والعالم العربي حيث «المخاطر السياسية» أثرت على التنقيط، فإن المغرب يتواجد في نفس المستوى إلى جانب إسبانيا وإيطاليا.