كاميرات للمراقبة تَجُرَّ غضب نقابة الإدريسي على بلمختار

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بتوضيح حول إقدام وزارته على وضع كاميرات في مداخل مبانيها بمصالحها المركزية بالعاصمة الرباط.
وشرعت وزارة بلمختار في وضع أنظمة ل "تدبير أوقات العمل" ومراقبة مداخل ومخارج بنايات المصالح المركزية لها بالرباط مجهزة بكاميرات لمراقبة دخول وخروج موظفي وموظفات الوزارة.
وأعربت النقابة التعليمية، في رسالة وجهتها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، تتوفر "الرأي" على نسخة منها، عن "أسفها" أسفنا لعدم استشارة الموظفين والموظفات وممثليهم النقابيين قبل الشروع في هذه العملية و"شرح أهدافها".
وتساءلت الرسالة عن الداعي إلى اللجوء إلى "النظام البديل المتطلب لإمكانيات مادية"، في الوقت الذي شرعت فيه وزارة بلمختار منذ سنة في تطبيق نظام المراقبة الآلية باستعمال البادج عند خروج ودخول الموظفين.
ودعت النقابة ذاتها رشيد بلمختار إلى اتخاذ الإجراءات قصد "الامتثال" للقواعد والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتساءلت الرسالة إن كانت الوزارة حصلت على "التصريح أو الترخيص" من "اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص"، وتوضيح "الأسباب الضرورية لاستعمال أجهزة المراقبة بالكاميرات وإن كانت التسجيلات البصرية مرفوقة بتسجيلات صوتية"، و"طرق إخبار الموظفين والموظفات بوجود أجهزة مراقبة بالكاميرات وبالتسجيلات الصوتية".
كما تساءلت النقابة ذاتها وزارة بلمختار حول الإجراءات المتعلقة ب"تعيين المسؤول أو المسؤولين عن معالجة المعطيات وطبيعتهم"،و" سرية المعطيات الشخصية والجهة أو الأشخاص المخول لهم الاطلاع على الصور والتسجيلات الصوتية"، وحول "مدة الاحتفاظ بالصور والتسجيلات الصوتية والوقت المحدد لتدمير المعطيات الشخصية".