نقابيون بمركز تحاقن الدم بالرباط يرفضون العمل بنظام الحراسة الجديد

ندد نقابيون تابعون للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما وصفوه ب»غياب» سند قانوني في تطبيق نظام الحراسة بعد أن أصدرت إدارة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط مذكرة مصلحية بتاريخ 22 يناير الجاري ولا تحمل أي مرجع، وحددت فيها تشكيلة فريق العمل بمختبر IHRD ومواقيت عمله من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثامنة ليلا، وهي المذكرة التي اعتبرها النقابيون في بيان تنديدي توصلت به «المساء» بأنها « لاغية ولا حجة قانونية لها» وبأنها «عشوائية»، معللة ذلك بأن إدارة المركز لا تتوفر على قرار بتفويض الإمضاء من لدن وزير الصحة للتأشير على الوثائق الإدارية الصادرة عن المركز، وهي بالتالي تفتقد إلى الصفة القانونية لإصدار مثل هذه القرارات.
وعبر النقابيون من خلال المكتب المحلي للمركز الوطني لتحاقن الدم والمكتب النقابي للإدارة المركزية المنضويين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) رفضهما لمضمون مذكرة المصلحة سالفة الذكر، مطالبين رئيس الإدارة بوضع حد للاختلالات الإدارية التي يعرفها المركزان الوطني والجهوي لتحاقن الدم بالرباط وسياسة «خلط الأوراق» بغرض إلهاء المحتجين والمحتجات عن معركتهم النضالية التي يخوضونها لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، ووضع حد لهذه الاختلالات المستشرية بالمركز، يضيف البيان نفسه.