ما زالت المذكرة الإدارية التي أصدرها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار والمتعلقة بتحديد معايير الاستحقاق الخاص بترقية الموظفين الجماعيين إلى سلم أعلى، وفي مقدمة هذه المعايير منح رؤساء الأقسام والمصالح فارقا عدديا يصل إلى 16 نقطة عن باقي الموظفين. تثير ردود عنيفة من طرف جميع ممثلي الموظفين الجماعيين. وفي هذا الصدد أصدر المكتبان النقابيان المحليان لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان المنضويان تحت لواء كل من الاتحاد المغربي للشغل ، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا مشتركا يدينان فيه المذكرة الإدارية السالفة الذكر، والتي تم وصفها ب"المذكرة المشؤومة" وتم التأكيد في البيان على ما أثارته من استياء عارم داخل صفوف الموظفين بالجماعة، كما تم التأكيد في نفس السياق على غياب شروط العمل اللائق بالجماعة، وسيادة جو عدم الاستقرار في صفوف الموظفين، نتيجة عقلية الانتقام وتصفية الحسابات على حساب القانون والكفاءة، وعلى حساب جودة الخدمات التي تقدمها الجماعة الحضرية لتطوان لفائدة الموظفين، وطالب البيان رئيس المجلس الجماعي بسحب "مذكرة التمييز والمناورة"، كما دعا الموظفين إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل 27 مارس الجاري، مع الاستعداد لتنفيذ برنامج تصعيدي في حالة التراجع عن هذه المذكرة. وأشار البيان المشترك في نفس الوقت إلى سابقة خطيرة أقدم عليها رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وهي إيقاف أداء واجبات تأمين الموظفين ضد حوادث الشغل، الشيء الذي يعتبر حسب عضو نقابي بالجماعة الحضرية لتطوان "تملصا من الرئيس من صرف اعتمادات مالية تعتبر من النفقات الإجبارية للجماعة، مع ما يعنيه ذلك من حرمان الموظفين المعرضين لحوادث الشغل من أخذ التعويضات اللازمة حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل". وفي تعليق على هذه المذكرة، أوضح لنا أحد أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية متصرفي الجماعة الحضرية لتطوان، التي من المرتقب أن تعقد جمعها العام التأسيسي يوم الخميس 28 مارس الجاري أن "المعايير المعتمدة من طرف رئيس الجماعة بخصوص ترقية الموظفين "لم يسبقه إليها أحد من العالمين"، حيث إن جميع الجماعات الترابية بالمغرب، تعتمد على معيار الكفاءة والمردودية والأقدمية في السلم، علما بأن تحمل المسؤولية لا يأخذ بعين الاعتبار إلا في حالة تساوي موظفين في عدد النقط، حيث يرجح جانب رئيس القسم أو المصلحة، هذا فضلا عن كون الجماعة الحضرية لتطوان لا تتوفر على هيكل تنظيمي مصادق عليه من طرف السلطات المختصة، كما لا تتوفر على كاتب عام رسمي يدبر المسار المهني للموظفين ويقترح تنقيط الموظفين على الرئيس. كما أن إسناد مناصب المسؤولية تمنح بناء على شرط الولاء وتنفيذ التعليمات بدون مناقشة، وليس بناء على الكفاءة والمردودية والفعالية".
