حصيلة ثقيلة للفساد بالمغرب..

633 قضية اختلاس وتبديد أموال خلال 3 سنوات

كشفت حكومة عبد الإله بنكيران عن حصيلة عملها في مجال محاربة الفساد، خلال ثلاث سنوات، حيث أعلنت عن إحالة 17 ألفا و968 قضية فساد سنتي 2012 و2013 على القضاء، منها أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالرشوة.
وأوضح التقرير الحكومي، الذي أعدته وزارة الاتصال، أنه تمت إحالة 479 قضية اختلاس على القضاء، إلى جانب 91 قضية غدر، و19 قضية ترتبط باستغلال النفوذ، فيما بلغ عدد الملفات المتعلقة بتبديد أموال عمومية 154 قضية.
وبخصوص الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تمت إحالتها على النيابة العامة بين سنتي 2012 و2014، فيتعلق الأمر ب16 قضية تهم مؤسسات عمومية و24 قضية تهم الجماعات المحلية.
ومن بين الإجراءات التي تحدثت عنها حصيلة ثلاث سنوات في الشق الخاص بمحاربة الفساد، تعزيز مراقبة التسيير الإداري والمالي للجماعات الترابية، حيث تم إنجاز 156 مهمة مراقبة و337 مهمة افتحاص وتدقيق خلال سنتي 2013 و2014.
على صعيد آخر، توقف التقرير عند الإجراءات الخاصة بالنهوض بالتشغيل، حيث أشار إلى إحداث 90 ألفا و510 مناصب شغل بالقطاع العام، برسم السنوات المالية للفترة الممتدة بين 2012 و2015، إلى جانب دعم برامج التشغيل القائمة، حيث من المتوقع إدماج 115 ألف مستفيد من برنامج «إدماج» و35 ألف مستفيد من برنامج «تأهيل».
إصلاح صندوق المقاصة كان أيضا ضمن المواضيع المثارة في التقرير الذي أوضح أن الحكومة واصلت تحمل الدعم الموجه لغاز البوطان، حيث تتحمل عن كل قنينة غاز من فئة 12 كلغ أكثر من 207 في المائة من ثمن بيعه، أي 83 درهما. أما دعم الصندوق بين سنتي 2012 و2014، فبلغ 130 مليار درهم، في حين تم تخصيص 23 مليار درهم سنة 2015.