فعاليات حقوقية وجمعوية تدين قرار تشغيل الفتيات ابتداء من سن 16 سنة

خلف تصويت مجلس المستشارين في البرلمان على مشروع تقدمت به الحكومة، يفضي إلى تحديد شروط التشغيل المتعلقة بتشغيل الخادمات في المنازل ابتداء من سن 16 سنة، ضجة واسعة في صفوف الجمعويين والحقوقيين الذين أدانوا القرار معبرين عن سخطهم سواء عن طريق بلاغات كتابية أو عن طريق كتابة رأيهم الخاص على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد الحقوقيين إنه تم الإقرار بتشغيل الفتيات في المنازل كخادمات ابتداء من سن 16 سنة مقابل أجرة 1500 درهم، ضدا على كل القوانين والمعاهدات التي صادق عليها المغرب وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي تمدد سن الطفولة إلى 18 سنة، حتى يتمكن الأطفال من التعليم و
التكوين.
ووصف المتحدث الأجر الذي تمت المصادقة عليه لتشغيل الخادمات ب»المهزلة» وبكونه « وصمة عار» في زمن المغرب المعاصر وفضيحة تكرس تشغيل الأطفال في المنازل.
الضجة التي خلفها تصويت مجلس المستشارين على قانون يقضي في مادته السادسة بمنع تشغيل الأطفال ما دون سن 16 سنة بموافقة 14 مستشارا وامتناع 12 آخر عن التصويت يوم الثلاثاء الفائت، هي بحسب بعض الحقوقيين بمثابة الضوء الأخضر الذي سيجعل بعض الأسر تسعى لتشغيل الطفلات قبل 18 سنة، مادام العرض متوفرا، وعبر الفاعل الحقوقي نفسه عن أمله في نقض القانون الذي وصفه ب»الجائر» مطالبا
بإلغائه.
من جهتها أصدرت جمعية «ماتقيش ولدي» بلاغا شديد اللهجة أدانت فيه القرار السالف الذكر بعدما أشارت إلى أنها تلقت القرار بصدمة كبيرة، معبرة عن رفضها له جملة وتفصيلا، معتبرة أن البرلمان المغربي يتجه نحو ارتكاب خطأ فادح في حق الطفولة المغربية.
واعتبرت الجمعية أن القانون الجديد يعد مسا مباشرا بالطفولة المغربية وأن تشغيل الطفلات في سن 16 سنة بعد تحديدها كسن قانونية للتشغيل يعد كارثة حقوقية بجميع المقاييس، مقترحة رفع السن إلى 20 سنة كحد أدنى.