قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل ثلاثة قضاة والإقصاء المؤقت عن العمل في حق أربعة قضاة وتوبيخ قاض واحد، فيما قرر تبرئة سبعة قضاة من أصل خمسة عشر قاضيا تم عرض ملفاتهم عليه، وأوضحت معطيات حصلت عليها «المساء» من أشغال الشطر الثاني من دورة ماي أن المخالفات المنسوبة إلى القضاة الذين مثلوا أمام المجلس تراوحت بين عدم الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي تتطلبها المهام القضائية، والإخلال بالشرف والوقار والكرامة أو العجز عن تبرير مقنع لمصدر الثروة، أو الإخلال بالواجب المهني. وأكدت المعطيات ذاتها أن المجلس اتخذ عقوبة العزل في قضايا الانحراف والفساد، فيما اتخذ عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في المخالفات المهنية الجسيمة، واتخذ عقوبة التوبيخ في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة ومنح البراءة للقضاة المتابعين بخصوص مخالفات ارتكبت بدون قصد أو في حالة التبرئة من أية مخالفة. وأكدت المعطيات ذاتها أن نتائج الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء همت كذلك تغييرات على مستوى مناصب المسؤولية، أي منصبا واحدا في محكمة استئنافية وستة مناصب في المحاكم الابتدائية ومنصبين في المحاكم المتخصصة، كما همت التغييرات مسؤولين قضائيين تجاوزا عشر سنوات في منصبيهما. وعين المجلس بنسالم أوديجا لشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة النقض مع استمرار تعيينه مديرا للتشريع بوزارة العدل والحريات، كما عين عبد الهادي زحاف للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، وعين علي شفقي محاميا عاما لدى محكمة النقض، وعين نور الدين الواهلي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وجمال سرحان رئيسا غرفة بمحكمة النقض، وعبد الهادي زوحال وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف بسطات. كما عين المجلس إبراهيم زهير للقيام بمهام وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وعين عبد العزيز البعلي في منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببجعد، وعين رشيد خير للقيام بمهام نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وزين العابدين الخليفي وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، والحبيب إدريسي سغروشني مستشارا بمحكمة الاستئناف بوجدة، ورشيد عماري رئيسا للمحكمة الابتدائية ببركان، وفائزة بلعسري رئيسة لغرفة بمحكمة النقض، وعين عبد الله بونيت رئيسا للمحكمة الإدارية بمكناس، والمصطفى بوزيان رئيسا للمحكمة الإدارية بوجدة. واتخذ المجلس كذلك التمديد للقاضي البشير بوحبة الذي يشغل مهمة رئيس المحكمة الابتدائية للحسيمة لمرة واحدة بعد بلوغه سن التقاعد، كما وضع حدا للتمديد للقاضي محمد لوزي الذي كان يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
