توقع البنك الدولي أن تتكبد دول الخليج خسائر بنحو 215 مليار دولار من العائدات النفطية في حالة استمرار تدني أسعار النفط لفترة طويلة، وهو ما يشكل أكثر من 14 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة. وأشار البنك الدولي، في تقرير تناقلت مضامينه الصحف القطرية يوم الجمعة المنصرم، إلى أن إيرادات النفط بدول الخليج - السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمانوقطر والإمارات- شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75 في المائة من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013. وأضاف التقرير أنه عندما يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا، فإن السعودية ستحقق عجزا بالميزانية في حدود 1.9 في المائة من الناتج المحلي، والبحرين 5.3 في المائة، وسلطنة عمان 11.6 في المائة، و قطر 7.4 في المائة، والإمارات 3.7 في المائة، بينما تحقق الكويت فائضا بنسبة 3.1 في المائة. واستطرد التقرير أنه رغم تمتع دول الخليج باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، توجد مؤشرات على أن حكومات المنطقة، بدأت تعيد النظر في إنفاقها. وكشف أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع تدفقات المساعدات من دول الخليج إلى بقية بلدان المنطقة، موضحا أن المساعدات الثنائية تتبع أسعار النفط تاريخيا. وتزامن صدور التقرير مع تهاوي أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 في المائة منذ يونيو الماضي، لتصل قرب أدنى مستوياتها في 6 سنوات حول أقل من 50 دولارا للبرميل. وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي كشف أن المغرب يسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار خلال ال10 سنوات المقبلة. وأكد وزير التشغيل أن «هذه الاستثمارات ستضخ من قبل دول الخليج العربي»، مضيفا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول، أن «اليابانيين بدورهم سيضاعفون ثلاث مرات فرص الشغل التي يوفرونها في بلادنا، مما سينقل فرص العمل الإضافية من 30 ألفا إلى 90 ألف فرصة عمل». وتبدو تصريحات الصديقي بعيدة نوعا ما عن الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية، حيث تطرح علامات استفهام كبيرة حول استمرار تقاطر أموال الخليج على المغرب، إذ أن الوضعية الحرجة التي تحولت إليها اقتصادات هذه البلدان، بفعل التراجع القياسي لأسعار النفط، بدأت تثير الشكوك حول لجوء دول مجلس التعاون الخليجي إلى سياسة ربط الحزام وتقليص النفقات، بما فيها تلك الموجهة إلى البلدان الشريكة مثل المغرب والأردن، بل وحتى التوجه نحو سن ضرائب جديدة لأول مرة في تاريخها. ويرى بعض المحللين أن المثير في هذا التحول المرتقب هو أن المغرب يمكن أن يفقد حتى حزمة الدعم، التي تم الاتفاق عليها مع مجلس التعاون الخليجي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 5 مليارات دولار، خاصة أن الحكومة لم تتوصل، منذ سنة 2012 وإلى الآن، إلا بحوالي 1.5 مليار دولار، ما يعني أن 3 ملايير ونصف مليار دولار مازالت في خزائن بلدان الخليج، ويمكن أن يتحول مسارها في أية لحظة لتوظف في مواجهة الوضع الاقتصادي القاتم الذي تعانيه هذه البلدان منذ 6 أشهر تقريبا.
