سكان دواوير يحتجون على استغلال مقالع دون ترخيص بنواحي أسفي

الرئيس يعتبر السياسة المحرك للاحتجاج وحقوقيون يقفون على تهميش خطير

نظم العشرات من سكان دار سي عيسى بإقليم أسفي، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقر الجماعة، وقفة احتجاجية رفعت خلالها شعارات تدين الانتخابات السابقة لأوانها، وتهميش السكان من الاستفادة من الخدمات الأساسية كالكهرباء، السقاية العمومية، التعليم الأولي، والنقل المدرسي.
وندد المشاركون في الوقفة ب"السكوت المريب الذي تمارسه سلطة الوصاية حول عدد من الاختلالات"، منها "استغلال المقاولين الفائزين بصفقات الجماعة للمقالع العشوائية للأتربة والأحجار دون توفرهم على تراخيص".
وجاء في بيان موقع من طرف جمعية ثمرة للتنمية القروية دار سي عيسى، تتوفر "المساء" على نسخة منه، أن السكان ومستشارون بالجماعة سبق لهم أن راسلوا وزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ووالي الجهة عامل إقليم أسفي، ورئيس الدائرة باحرارة حول ما تعرفه الجماعة من "خروقات في التسيير".
وطالبت الجمعية بإيفاد لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للداخلية، للتدقيق في الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة، وفتح تحقيق في الصفقات التي تم تمريرها. ويتهم السكان رئيس الجماعة، الذي يقود أغلبية باسم الأصالة والمعاصرة إلى جانب حزب الاستقلال، مع معارضة العدالة والتنمية ب"تهميش الدواوير والقرى المغضوب عليها لأسباب سياسية وانتخابية، ويعاقبها لعدم ولائها له، ولتعاطفها مع المعارضة".
ومن هذه الدواوير دوار الذباذب، العرابة، الحنيشات، سيدي بونوار، الخميلات، كونات، النجارة، تيحونا، اولاد يعيش، الشلوح، مسناوة، ولاد حبيبة، العزيب، بريحان،"، في حين "يتم ترميم وإصلاح بعض المسالك الطرقية المؤدية للدواوير الموالية له.
وفي تصريح ل"المساء" أوضح محمد فضي، باسم الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس بأسفي، الذي ساند الوقفة الاحتجاجية، قائلا: "قمنا بزيارة ميدانية للمنطقة، بناء على طلب المؤزرة للساكنة المتضررة، فوجدنا أن عمق بعض المقالع العشوائية يفوق عشرة أمتار، مما يعرض الساكنة والحيوانات للخطر، ويخالف دفاتر التحملات، التي تتحدث عن ردم المقالع بعد الانتهاء منها"، مشيرا إلى أنه "وقفنا على مسالك غير صالحة للتنقل، ومحرومة من الماء والكهرباء، بدواوير المستشارين المعارضين للرئيس، في حين تتوفر دواوير أخرى على جميع الخدمات".
من جهته، نفى رئيس الجماعة القروية دار سي عيسى جميع التهم الموجهة إليه. وقال في اتصال مع "المساء" إنه منذ 1992 لم تعرف المنطقة القروية أي احتجاج، وأضاف إن "السياسة والانتقام هما المحرك الرئيسي للوقفة الاحتجاجية". وكشف المتحدث رفضه تمويل مشروع فلاحي ينتمي لمنطقة الغناضرة بسيدي بنور، "خارج تراب جماعته تقدم به مسؤول بجمعية ثمرة للتنمية القروية، التي لم تقم بأي نشاط ثقافي، ولم يسمع صوتها إلا حين وقفت للاحتجاج علي.
أحمد الحضاري