صادقت لجنة العدل والتشريع التابعة لمجلس المستشارين على مشاريع القوانين الانتخابية، ومن المنتظر أن يعقد المجلس المذكور مساء اليوم جلسة عامة للمصادقة عليها. وقد تمت المصادقة داخل اللجنة بعد إدخال تعديلات على نصوص المشاريع المذكورة، انصبت بالأساس على ما يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، ومدونة الانتخابات، حيث تم قبول جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية السبع، مع مساندة فريق جبهة القوى الديمقراطية لها، وفي مقابل ذلك رفضت الحكومة جميع تعديلات فرق المعارضة باستثناء تعديل واحد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وهمت التعديلات في مدونة الانتخابات سبع مواد، أبرزها تعديل المادتين 198 و199، وتقضي الأولى بتحديد عدد الأعضاء في مجالس الجماعات بحسب عدد السكان من قبيل: 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250 ألف نسمة، و300 ألف نسمة 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300001 و35000 نسمة 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350001 و400000 نسمة ... وهكذا بزيادة 4 أعضاء لكل 50 ألف نسمة. وقد رفضت الحكومة تعديل الفريق الكنفدرالي الداعي إلى تخصيص كوطا للنساء، وخاصة في مجلس المستشارين، بحجة أن الهيأة الناخبة بالنسبة لمجلس المستشارين تكون على المستوى الجهوي، الأمر الذي جعل الفريق المذكور يطالب الحكومة بإيجاد تخريجة للموضوع، كما فعلت في مجلس النواب، وهو ما لم تلتفت إليه الحكومة في شخص وزير الداخلية على أساس أن حضور النساء في المجالس المذكورة رهين بالأحزاب والتزامها بترشيح النساء ودعمهن. وكان ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المستشار جامع المعتصم، قد تقدم بعدة تعديلات لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبيل اعتماد بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورة الناخب، وإلغاء اللجوء إلى الشهود، وتسليم اللجنة الإدارية نسخة من اللائحة الانتخابية المؤقتة، وفيما بعد نسخة من الجدول التعديلي للجماعة إلى الهيآت السياسية التي تطلبها، بالإضافة إلى إلغاء الدوائر الانتخابية الصغيرة واعتماد الجماعات أو المقاطعات كدوائر انتخابية، وتعميم نمط الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي على أساس أقوى المعدلات واعتماد نسبة 5% للتمثيلية في المجالس. التعديلان الأخيران تقدم بهما الفريق الدستوري هو الآخر مع اقتراحه اعتماد أكبر بقية بدل أقوى المعدلات، مطالبا باعتماد بطاقة الناخب التي تحمل صورة حديثة تبرز ملامحه بشكل واضح ضمانا لشروط النزاهة والشفافية. يشار إلى أن فرق الأغلبية كانت قد عقدت لقاء مع الحكومة مساء الإثنين الماضي، وأكد لنا مصدر مطلع أنه تمت فيه مناقشة التعديلات والتوافق حولها، تلافيا لأي خلاف داخل اللجنة قد يدفع الحكومة إلى الرفض أو فرق الأغلبية للسحب. وأضاف المصدر نفسه أن تعديل المادتين 198 و199 من مدونة الانتخابات جاء ثمرة للقاء المذكور أبو بكر
