مديرو الثانويات العمومية يلوحون بتفعيل الإضراب المؤجل

تحث شعار "إحداث إطار إداري للمدير والمديرة مدخل أساسي لإنجاح المشروع التربوي الجديد" عقد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب دورته الثالثة يومي 26 و27 يناير الجاري بتطوان، وحضره أعضاء المجلس الوطني ورئيس المكتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال والجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي.
وأكد بيان أصدره المجلس الوطني، عقب انتهاء أشغاله، أن هذا المجلس في دورته الثالثة ، ينعقد تحت ظل واقع أزمة المنظومة التربوية الذي ينعكس سلبا على الأداء المهني لمدير(ة) الثانوية العمومية وباقي اطر الإدارة التربوية، وفي سياق مشروع تربوي جديد للوزارة غير واضح المعالم قد يحمل أعباء جديدة تزيد من متاعب المدير(ة) إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة المشتركة المختصة، ومقترحات المديرات والمديرين في اللقاءات التشاورية حول الإطار الإداري للمدير مع استحضار المعاناة والإكراهات بسبب ثقل المهام وتعدد منظومات التدبير المدرسي والضغط البيروقراطي المنافي للحكامة.
وأكد البيان، الذي توصلت به "المساء"، أنه بعد نقاش جاد ومسؤول يعلن تحفظه على أي إصلاح لا يستجيب لشروط ومتطلبات الرقي بالمدرسة العمومية وطموحات المديرات والمديرين وباقي أطر الإدارة التربوية ويدين الإعفاءات الظالمة التي تطال المديرات والمديرين بناء على تقارير من طرف لجن مستفزة وموجهة.
كما عبر المجلس الوطني، كذلك، في البيان ذاته، عن استيائه من الهجمة الشرسة التي يشنها بعض مسؤولي الوزارة الوصية ومحاولتهم تحميل مسؤولية فشل المدرسة العمومية لنساء ورجال التعليم. وعبر المجلس الوطني عن رفضه التام للاقتطاعات من الأجور التي تمس المديرات والمديرين وكافة نساء ورجال التعليم بسبب ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب.
وقرر المجلس الوطني تفعيل قرار 29 يناير 2014 المتعلق بالإضراب الوطني المؤجل مع إعطاء صلاحية تحديد تاريخ تنفيذه للمكتب الوطني، وعقد جموع عامة إقليمية للمديرات/ين استعدادا لتنفيذ كل القرارات التي اتخذها المجلس الوطني، وتنظيم المؤتمر الوطني الأول للجمعية في أجل لا يتعدى سنة 2015، بالإضافة إلى استمرارية التنسيق في كل القضايا المشتركة مع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.
وفي اتصال هاتفي ب"المساء"، قال عبد الإله الزيداني : "إذا فتحت وزارة التربية الوطنية نقاشا حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتعليم، فإن جمعيتنا ترى أن هناك مجموعة من الإصلاحات أو التعديلات ضرورية في صياغة المشروع الجديد للنظام الأساسي، إذ نعتبر إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية ويضمن سلطة فعلية لرئيس المؤسسة التعليمية من أجل التتبع وقيادة النظام التربوي بالمؤسسة وإرساء استقلالية في التدبير والتسيير في إطار اللامركزية، وبالتالي يمكن ربط المسؤولية بالمحاسبة في أفق تثبيت الحكامة وإرساء نظام الجودة، كما أن المشروع الجديد للنظام الأساسي يستلزم تصورا إصلاحيا شاملا للتعليم، وأي مشروع لإصلاح التعليم يتطلب تعبئة جميع مكونات الإدارة التربوية لضمان الانخراط المسؤول والمنتج في أوراش الإصلاح والتداول حول المقاربات والمداخل الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية".