مديرو الثانويات يرفضون الاقتطاعات ويطالبون بإحداث إطار إداري للمدير

أعلن المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب في دورته الثالثة يومي 26 و 27 يناير 2015 بمدينة تطوان تحت شعار: «إحداث إطار إداري للمدير (ة) مدخل أساسي لإنجاح المشروع التربوي الجديد»، أعلن عن التحفظ على أي إصلاح لا يستجيب لشروط ومتطلبات الرقي بالمدرسة العمومية وطموحات المديرين وباقي أطر الإدارة التربوية.
 وأوضح  المديرون لأعضاء المجلس الإداري, أنه في ظل واقع أزمة المنظومة التربوية والذي ينعكس سلبا على الأداء المهني لمدير الثانوية العمومية وباقي اطر الإدارة التربوية، و في سياق  مشروع تربوي جديد للوزارة غير واضح المعالم, قد يحمل أعباء جديدة تزيد من متاعب المدير إذا لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة المشتركة المختصة، ومقترحات المديرات في اللقاءات التشاورية حول الإطار الإداري للمدير،  مع استحضار المعاناة و الاكراهات بسبب ثقل المهام وتعدد منظومات التدبير المدرسي والضغط البيروقراطي المنافي للحكامة.
 كما أدان المجلس في بلاغ صادر عن هذه الدورة،الإعفاءات الظالمة التي تطال المديرين بناء على تقارير من طرف لجن مستفزة وموجهة، وعبر عن استيائه من الهجمة الشرسة التي يشنها بعض مسؤولي الوزارة الوصية  ومحاولتهم تحميل مسؤولية  فشل المدرسة العمومية لنساء ورجال التعليم.
 ورفضت الجمعية رفضا تاما  الاقتطاعات من الأجور التي تمس المديرين وكافة نساء ورجال التعليم  بسبب ممارسة حقهم الدستوري في  الإضراب، في إشارة واضحة إلى ماأقدمت عليه الحكومة من اقتطاعات لرجال التعليم الذين لبوا نداء النقابات لخوض إضرابات احتجاجية على الأوضاع المتردية  لرجال ونساء التعليم وواقع المدرسة المغربية.
 في السياق ذاته, دعا المجلس الإداري للجمعية الوزارة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الملف المطلبي للجمعية و بالخصوص إحداث إطار إداري للمدير(ة) كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التربوية، ثم توفير السكن الوظيفي اللائق لكافة المديرين، و الإقرار القانوني بحق التحاق الأزواج بما يضمن جمع شمل الأسر وصيانة حرمتها، فضلا عن التعجيل بصرف مختلف التعويضات في حينها وتوحيدها على الصعيد الوطني.
 وأكدعلى أن الجمعية عازمة  في غياب التجاوب الايجابي مع مطالبها  تفعيل قرار 29 يناير 2014 المتعلق بالإضراب الوطني المؤجل مع إعطاء صلاحية تحديد تاريخ تنفيذه للمكتب الوطني، بالاضافة إلى عقد جموع عامة استعدادا لتنفيذ كل القرارات النضالية التي اتخذها المجلس الوطني،  و تنظيم المؤتمر الوطني الأول للجمعية في اجل لا يتعدى سنة 2015.
 كما شدد بهذه المناسبة على استمرارية التنسيق في كل القضايا المشتركة مع الجمعية الوطنية لمديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال و مديري الدراسة.