الانتخابات المغربية.. أمل المستقبل أم جثة متعفنة؟

الانتخابات الجماعية على الأبواب، وتجار الانتخابات بدؤوا في تسخين دفوفهم (بناديرهم) منذ أشهر طويلة، ولا يهمهم أن تتأجل الانتخابات لثلاثة أشهر أخرى وتجري في شتنبر عوض يونيو، لأن سماسرة «الديمقراطية» يتعاملون مع الناخبين مثلما يتصرف تجار الماشية قبل العيد.
الذين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في المغرب هم أقلية الأقلية، أي أنه من ضمن المسجلين في اللوائح الانتخابية يذهب أقل من النصف، وفي مناطق ومدن معينة يذهب للتصويت أقل من ربع المسجلين؛ وإذا أحصينا عدد الذين يحق لهم التصويت ولم يسجلوا أنفسهم في اللوائح الانتخابية، فسندرك أن الذين يقترعون هم أقل من ربع الربع؛ وإذا جاز لنا أن نصف الانتخابات المغربية باسم معين فمن المؤكد أننا سنسميها «انتخابات الرّبع الخالي».
أنصار المشاركة في الانتخابات يقولون إن الذين لا يشاركون هم الذين يشجعون الفاسدين على الوصول إلى مراكز المسؤولية والتحكم في الميزانيات، لأنه لو صوت المغاربة بكثافة فإنهم، بالتأكيد، سيوصلون إلى مراكز المسؤولية أشخاصا نزهاء وصادقين، أي أنه كلما قلَّت نسبة التصويت إلا وارتفعت حظوظ الفاسدين، وكلما ارتفعت نسبة التصويت إلا وازداد عدد النزهاء في مجالسنا الجماعية وهيئاتنا المنتخبة من أصغر مجلس قروي في منطقة قصية حتى قبة البرلمان في العاصمة!
الذنب، إذن، يتحمله المواطنون الممتنعون عن التصويت الذين لم يفهموا بعد أنهم هم سبب البلاء في هذه البلاد، وأن الفساد المستأسد ما انتفخ وطغى إلا بسبب من يسمون أنفسهم «المقاطعين»، الذين لا يعرفون لصناديق الانتخابات وِجْهة ولا للاقتراع مكانا!
أنصار المشاركة في الانتخابات يقولون، أيضا، إن الدولة لو «زيّرت السمطة» مع الممتنعين عن التصويت وأصدرت قوانين واضحة تعاقبهم، فإن ذلك سيكون بردا وسلاما على الديمقراطية المغربية، وسيرتعد الفاسدون وتجار الانتخابات، وسيصبح المغرب بلدا مختلفا!
دعاة مقاطعة الانتخابات يقولون إن المأساة بدأت منذ زمن طويل، وإن الانتخابات، بشكلها الحالي، تشبه جثة لا مجال إلى إعادة الروح إليها؛ وفوق ذلك فهي جثة متعفنة وينبغي دفنها في القريب العاجل، ثم البحث عن صيغة جديدة لانتخابات حقيقية في البلاد، وهذه هي الطريقة التي ستضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية.
الممتنعون عن التصويت يقولون، أيضا، إن الانتخابات بشكلها الحالي تعتبر عبثا حقيقيا، فالناس يجدون أنفسهم أمام عدد من «براميل القمامة» ويكون عليهم اختيار برميل قمامة من بين البراميل الكثيرة الموجودة أمامهم، وهذا غير منطقي بالمرة، لأن الدولة عوض أن تتدخل لفرض التصويت الإجباري على الناس، عليها أن تتدخل أولا لإزاحة «براميل القمامة» من المشهد الانتخابي، وفتح المجال أمام نخب سياسية واجتماعية جديدة، نخب من مختلف الطبقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، نخب من اليمين واليسار والوسط وما بين ذلك، لكي تمنح أملا جديدا لهذه الديمقراطية التي مرّ عليها زمن طويل ولاتزال تطلق رائحة عطنة، رائحة الموتى.
الجدل بين أنصار المشاركة ودعاة المقاطعة يصل حد القطيعة لأنه لا يمكن التقريب بينهما... دعاة المشاركة يقولون إنه لا إصلاح بدون مشاركة واسعة في الانتخابات حتى يفرضوا رأيهم، وأنصار المقاطعة يقولون إنه لا مجال للمشاركة في انتخابات أبانت أصلا عن خديعة ومكر وفساد.
القضية تشبه الجدل الموجود منذ الأزل، وهو: ما التي سبقت.. البيضة ُأم الدجاجةُ؟ يعني: ما الذي يجب أن يسبق من أجل إعادة الروح إلى جثمان الانتخابات المغربية.. أهو المشاركة الواسعة للناس بشكل أوتوماتيكي وانتظار ما ستسفر عنه مشاركتهم الواسعة تلك أم إعادة الأمل إلى الناس أولا حتى يتحمسوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع؟ لأنه ليس من السهل أن يقتنع الناس بالمشاركة بعد ما عاشوه من أهوال الفساد وفظائع التزوير حتى أصبحت البرلمانات والمجالس المنتخبة مجرد مكان تجتمع فيه الجيفة والمتردية والنطيحة وما عاف السبع، إلى درجة أن باعة متجولين نجحوا في الانتخابات فصاروا أصحاب ملايير، وسكان دور صفيح تحولوا إلى ملاّك أراضٍ وعمارات!
اليوم، هناك فارق سبعة أشهر عن الانتخابات المقبلة، ويبدو أننا في انتظار نكسة أخرى، نكسة مشاركة كارثية لمغاربة كثيرين سئموا هذه اللعبة العبثية التي تتمثل في إيصال آلاف المنتخبين إلى المجالس من أجل العبث فيها ونهب الميزانيات وسرقة قوت الشعب بأبشع الطرق والوسائل، ومرة أخرى ستضيع مئات الملايير من أرزاق المغاربة كمصاريف لانتخابات صورية يتسابق فيها تجار الانتخابات كما يتسابق «الكسّابة» على رؤوس الماشية الذين يصفون الناخبين بكلمة «الرّيوس».
من أجل تشجيع المغاربة على المشاركة المكثفة في الانتخابات، يجب أن تفتح السجون أبوابها، بكثافة أيضا، للمئات أو الآلاف من المستشارين والبرلمانيين الفاسدين الذين يفوقون أسراب الجراد وحشية في نهب الميزانيات وتحويل الحقول الخضراء إلى صحاري قاحلة.
المغاربة سيشاركون بكثافة في الانتخابات حين يرون الدولة تغلق شقق الدعارة الانتخابية التي تمارسها عشرات الأحزاب التي تمارس القوادة الانتخابية وتبيع كل تزكية بثمن معين، فيشتري زعماؤها، في كل موسم انتخابي، فيلا جديدة وسيارات للزوجة والأبناء، بينما يقبض المواطن «الفاسد» مائة درهم للصوت.
أعيدوا الأمل إلى المغاربة أولا، ثم اطلبوا منهم المشاركة في الانتخابات.