ثالثا، دستور 2011: خريطة الطريق نحو المشاركة السياسية في السنوات الفارطة، كانت بعض الجهات قد طرحت موضوع تمثيلية المغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين؛ كما طرحت جهات أخرى فكرة أن يتولى أعضاء مجلس الجالية المغربية في الخارج من ينوب عنهم في الغرفة الأولى؛ بينما اعتبرت جهات ثالثة أن تمثيلية المغاربة في الخارج داخل مجلس يترأسه الملك كافية لتأكيد المشاركة في الحياة السياسية. هذا مع العلم بأن عددا كبيرا من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين يجمعون على أهمية وأحقية هذه الشريحة الاجتماعية العريضة من المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة السياسية، باعتبار ذلك تطبيقا للديمقراطية التشاركية التي تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة في صياغة القرار السياسي، سواء كانوا داخل المغرب أو خارجه، وهناك أيضا إقرار بأن المهاجرين المغاربة يشكلون وزنا اقتصاديا مهما حيث تصل تدفقاتهم المالية سنويا إلى نحو 3.7 مليارات دولار، وهو ما يعادل 8.6 في المائة من الناتج القومي الداخلي، كما تمثل ودائعهم المصرفية ما يقارب 26 % من إجمالي الودائع المصرفية في المغرب. وهناك من رأى في عدم التنصيص على مكان للجالية في قانون الانتخابات آنذاك، أو التقطيع الانتخابي، تراجعا خطيرا عن أمر أصبح حقا ومكتسبا حقيقيا، وقصورا عن آمال وتطلعات هاته الشريحة في ظل الظروف الحالية، وفي فرنسا حيث الوضع السياسي بالنسبة إلى المهاجرين ليس على ما يرام. الأكيد أن حضور الجالية في مجلس النواب يطرح، عند البعض، جملة من الصعوبات السياسية والتقنية في الداخل والخارج مرتبطة أساسا بمسألة التقطيع الانتخابي ونسبة التمثيلية ومراعاة حساسية الانتماءات السياسية للأحزاب بالنسبة إلى المهاجرين، وكذا نمط الاقتراع المتبع. لكن تنبغي الاستعانة هنا بتجارب بعض الدول، كفرنسا التي تمنح جاليتها فرصة التصويت عبر القنصليات أو التصويت عبر المراسلة أو من خلال وضع صناديق الاقتراع بمقر البلديات. على هذا الأساس، ينبغي التحضير بشكل مبكر لمسألة تمثيل الجالية المغربية بالخارج؛ مثلما ينبغي وضع استراتيجية شمولية ترتكز على الانخراط الجماعي في العملية: الحكومة، البرلمان، الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ووضع ترسانة قانونية، والتعبئة الشاملة للمواطنين المقيمين في الخارج، وفتح قنوات الحوار مع جمعيات المهاجرين؛ مثلما ندعو أعضاء البرلمان وهم يناقشون مقترحات القوانين التي تهم المشاركة السياسية للجالية المغربية، الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل وعوامل أخرى لوضع قانون تنظمي متوافق حوله بين جميع الفرق النيابية التي بادرت إلى تقديم مقترحاتها؛ لأنه على الرغم من إمكانية حدوث عوائق أمام هذا القانون، بالإضافة إلى غياب تصور واضح للحكومة إزاء موضوع المشاركة السياسية، فإن هناك اتجاها عاما عند جل المغاربة اليوم يتمثل في ضرورة مشاركتهم في صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسيات العمومية داخل المؤسسات التمثيلية، وعلى رأسها البرلمان، وذلك تفعيلا للفصل 17 من الدستور المغربي لسنة 2011، إذ لا يمكن لمغرب اليوم أن يعبر إلى الضفة الأخرى بمجداف واحد بل لا بد من مجدافين: سواعد المغاربة في الداخل وطاقات المغاربة في الخارج.
