مسلسل الاحتجاج على مجزرة سيدي بابا متواصل بمكناس

المحتجون نددوا بالجريمة وطالبوا بإعدام الجاني

نظم مجموعة من سكان الحي الشعبي سيدي بابا بمكناس، ضمنهم أفراد من أسر ضحايا المجزرة التي ارتكبت مؤخرا بالحي نفسه، صباح يوم الجمعة الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مكناس تافيلالت للتنديد بما أسموه هشاشة الوضع الأمني وبشاعة هذه الجريمة، إلى جانب المطالبة بعقوبة الإعدام في حق الجاني. وحمل المحتجون صور الضحايا والأعلام الوطنية وبعض اللافتات، كما رددوا العديد من الشعارات، من قبيل "الجريمة ها هي والأمن فينا هو" إلى غير ذلك من الشعارات الأخرى.
من جهة أخرى، استقبل مسؤول تابع للسلطة الإقليمية بولاية الجهة عناصر من المحتجين وتم الاستماع إلى مطالبهم، التي اقتصرت أساسا على المطالبة بتوفير الأمن بالمنطقة بصفة عامة الى جانب إصدار عقوبة الإعدام في حق الجاني. حسب ما أفاد به مصدر من المحتجين والذي كشف، في تصريح ل"المساء"، أن المطالب الرئيسية للسكان أدلوا بها خلال اللقاء الذي جمعهم ببعض المسؤولين التابعين للسلطة الإقليمية بولاية الجهة، ويتعلق الأمر بالمطالبة بتوفير الأمن للسكان والحكم بإعدام الجاني. وأضاف المصدر نفسه أنه تمت طمأنتهم من طرف مسؤولي السلطات الإقليمية بأنه ليس هناك حكم آخر غير الإعدام في حق الجاني، وكل ما يروج غير ذلك فإنه كلام الصحافة ولا أساس له من الصحة. وارتباطا بالموضوع، نددت مجموعة من المحتجات، على الخصوص، في تصريحاتهن ل"المساء" بما أسمينه الإهانة التي تعرضن لها من طرف بعض عناصر الشرطة بالزي الرسمي، وذلك خلال ترديدهن لبعض الشعارات ضد تدهور الوضع الأمني. وقد استنكرت المصادر ذاتها ما وصف بالأسلوب القمعي الذي استعملته المصالح الأمنية المذكورة في حقهن وطالبن المسؤولين الأمنيين بالتحقيق في هذا الموضوع. وفي موضوع ذي صلة، فإن عملية حشد هؤلاء المحتجين للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية تم حسب نفس المصادر صباح اليوم نفسه باستعمال مكبر للصوت، إلا أن الوقفة لم تعرف مشاركة مكثفة من طرف السكان كما كان متوقعا، إذ لم يصل عدد المشاركين فيها سوى ما بين 50 و60 فردا أغلبهم من أسر الضحايا ومن النساء والأطفال، ورجحت المصادر ذاتها أسباب ذلك إلى الاجتماع الذي تم بين المصالح الأمنية وفعاليات المجتمع المدني مؤخرا والذي وعد من خلاله والي الأمن ساكنة المنطقة بأنه سيبذل كل المجهودات للرفع من مستوى اليقظة الأمنية بالمنطقة.