لوبيات العقار ترغم الوالي على وقف توزيع بقع أقدم تجزئة بأكادير

بمبرر عدم توصل المصالح المعنية باستدعاء من المجلس البلدي في الوقت المناسب

أوقفت المصالح المعنية داخل ولاية جهة سوس ماسة درعة عملية القرعة التي كان من المقرر أن تسدل الستار على ملف أقدم تجزئة عقارية بمدينة أكادير، والتي عمر ملفها لأزيد من 32 سنة، وذلك بمبرر عدم توصل هذه المصالح باستدعاء من المجلس البلدي في الوقت المناسب، وهو ما شكل صدمة للمستفيدين الذين مات منهم أزيد من 102 من الأشخاص وأحيلت ملفاتهم على الورثة.
وتبعا لذلك كشفت مصادر متتبعة للموضوع أن التبرير الذي قدمته السلطات لا يعكس حقيقة ما يجري بكواليس هذا الملف خاصة وأن الجمعية التي تمثل المستفيدين بمعية العمران والمجلس البلدي قد انتهت من إعداد لوائح المستفيدين منذ سنة 2013 وفق المعايير الواردة في اتفاقية الشراكة التي تحمل توقيع كل من والي جهة سوس ماسة والمجلس البلدي وشركة العمران والجمعية التي تمثل المستفيدين.
وفي السياق ذاته أوردت مصادرنا أن مجموعة من لوبيات العقار أرغمت والي جهة سوس ماسة درعة على توقيف القرعة خاصة بعد أن لم يتم تمكينهم من عدد البقع التي قاموا باقتنائها من المستفيدين الأصليين بواسطة تنازلات إدارية، إذ قاموا بالضغط على السلطات المحلية من أجل إعطائهم الأولوية من أجل الاستفادة داخل مدينة أكادير وبالعدد الكامل للبقع التي قاموا باقتنائها.
وشددت المصادر ذاتها على أن من بين هؤلاء النافذين من اقتنى اثنتي عشرة بقعة وآخرين ما بين ثلاث إلى ثماني بقع، حيث بلغت نسبة البقع التي اقتنتها هذه الجهات إلى ثلاث وأربعين بقعة، وبعد أن شددوا ضغطهم على والي الجهة قام هذا الأخير بإحالة الملف على الكاتب العام للعمالة الذي أضحى يتابع هذا الملف عن كتب، بعد أن اشتد ضغط سماسرة العقار بأكادير على المصالح المعنية داخل عمالة أكادير إداوتنان.
ونبهت مصادرنا إلى أن الشروط التعجيزية التي تقدمت بها لوبيات العقار وكبار النافذين بالمدينة أرغمت السلطات للإذعان لضغوطاتهم وأوقفت العملية إلى حين النظر في الأمر، مما آثار استياء المستفيدين الذين هددوا في بيان لهم بالخروج إلى الشارع وتنظيم اعتصام مفتوح مع إضراب عن الطعام أمام مقر الولاية واتخاذ أشكال تصعيدية بعد أن ضاقت بهم السبل وأصبح الملف جاهزا للتسوية بعد أن التزمت كل الأطراف بتعهداتها وفقا لاتفاقية الشراكة.