تفاصيل اتهام موظفين بتلقي 290مليونا رشوة

لا زالت قضية تسلم ضابط شرطة ومسؤولة جمركية وموظف باستئنافية مراكش ل 290 مليون سنتيم كرشوة لإلغاء مذكرة بحث ضد بارون مخدرات تكشف عن الكثير من التفاصيل المثيرة، خاصة بعد إجراء جلسات التحقيق مع المشتبه بهم
18 ساعة متواصلة من التحقيق قضاها ضابط شرطة متقاعد، ومسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء، وموظف بديوان الوكيل العام الأسبق لدى استئنافية مراكش، ما بين مسطرة التقديم والاستنطاق التفصيلي، قبل أن يتقرّر، في حدود الساعة الرابعة من فجر أول أمس السبت، إيداعهم سجن «بوملهارز» بمراكش، على خلفية اتهامهم من طرف متهم مدان بعقوبة حبسية نافذة بتهمة تزعم شبكة مختصة في الاتجار الدولي في المخدرات، بتسليمهم رشاوى بلغ مجموع قيمتها المالية 290 مليون سنتيم، مقابل استغلال علاقاتهم ونفوذهم للتدخل له من أجل إلغاء مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، للاشتباه في تورطه في جرائم أخرى لها أيضا علاقة بعالم الاتجار الدولي في المخدرات.
مسطرة تقديم المتهمين الثلاثة أمام النيّابة العامة باستئنافية مراكش استغرقت أكثر من 12 ساعة. ابتدأت على الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المنصرم، وانتهت في حدود العاشرة ليلا، قبل أن يقرّر نائب الوكيل العام للملك أن يحيلهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة بمقتضى ملتمس مكتوب، طالب فيه بمتابعتهم في حالة اعتقال بجنايتي «الرشوة، ومحاولة الارتشاء».
جلسات الاستنطاق التمهيدي من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ابتدأت على الساعة 11 ليلا، وانتهت في حدود الساعة الرابعة من فجر أول أمس السبت، قبل أن يخلص قاضي التحقيق في ختامها إلى متابعة الأظناء بالتهم المذكورة، في حالة اعتقال، ويتقرّر إيداعهم السجن المحلي «بولمهارز»، في انتظار التئام جلسات الاستنطاق التفصيلي.
حادثة سير
وقد أكد مصدر متابع للملف أن مذكرة البحث في حق زعيم شبكة المخدرات تعود إلى سنة 2011، عندما وقعت حادثة سير بين شاحنتين عند مدخل مدينة شيشاوة. وبعد قيام الدرك الملكي بإجراءات المعاينة الأولى، تبين أن إحداها محملة بأكثر من ثلاثة أطنان من مخدر الشيرا، قادمة من إحدى مدن الشمال في اتجاه ميناء أكادير قصد تصديرها إلى الخارج.
الأبحاث والتحريات الأولية التي قام بها المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، سرعان ما قادت إلى الكشف عن هوية صاحب الشاحنة، الذي لم يكن سوى «م. ب»، والمنحدر من مدينة الخميسات، والقاطن بالعاصمة العلمية فاس.
لم ينتظر المحققون طويلا. فقد أحالوا الملف على الوكيل العام للملك بمراكش، الذي أصدر مذكرة بحث في حق صاحب الشاحنة، بينما تمّت إحالة سائقها على ابتدائية إمنتانوت، التي أدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا.
الشرطة القضائية بمراكش، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلا بدورهما على خط البحث التمهيدي، الذي تجريه سرية الدرك الملكي بشيشاوة، إذ انتقل المحققون إلى مدينة فاس، وتم التنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن المدينة، وتم إجراء تفتيش لمقر إقامة صاحب الشاحنة، الذي أفضت التحريات إلى أنه ليس فحسب مالك الشاحنة، بل هو الزعيم المحلي لشبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات. داهم المحققون منزله ولم يظهر أثر للمتهم الأول، وتم الاكتفاء بتوقيف أحد مساعديه الأوفياء، الذي لم يكن سوى شقيقه الذي يصغره بأربع سنوات، الذي تم ترحيله إلى مقر المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، حيث تم الاستماع إليه، وإحالته على ابتدائية إمنتانوت التي أدانته بسنة سجنا نافذا، بعد أن تابعته بتهمة «الانتماء إلى شبكة متخصصة في ترويج المخدرات».
«الشريفة»
بعد اعتقال وإدانة شقيقه الأصغر، تأكد الزعيم المحلي لشبكة شيشاوة أن رحلة الفرار لن تستمر طويلا، وأن الخناق الأمني بدأ يضيق عليه، قبل أن يقترح عليه أحد أصدقائه أن يلتقي بموظفة نافذة في إدارة الجمارك بمدينة الدار البيضاء تُدعى «الشريفة»، التي أخبرها أنها تملك المفتاح السري لخروجه سالما من هذا الملف الشائك ومن دون متابعة.
اللقاء الأول بين الزعيم والشريفة كان مثمرا.فقد انتهت المفاوضات بينهما بأن يسلمها رشوة لا تقل عن 290 مليون مقابل تدخلها من أجل إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه. ولتظهر له مدى شبكة العلاقات التي تتمتع بها، فقد عرضت عليه أن ينتقل إلى مدينة مراكش للقاء «مسؤول قضائي رفيع»، و»ضابط نافذ بولاية أمن مراكش».
المسؤول القضائي الرفيع لم يكن في الواقع سوى»جمال.ب»، الموظف باستئنافية مراكش الذي يقبع حاليا في سجن بولمهارز. كان وقتها موظفا بسيطا في الكتابة الخاصة للوكيل العام الأسبق لمراكش. اللقاء مع الزعيم تم بديوان المسؤول الأول الأسبق بالنيّابة العامة لمراكش. وقدم نفسه للزعيم باعتباره نائبا للوكيل العام.
التقى المتهم الأول أيضا في بمراكش بالضابط النافذ «عبد السلام.ك»، الذي لم يكن سوى ضابط شرطة متقاعد حاليا، والمتهم بجناية ثقيلة على خلفية الملف نفسه. وقع اللقاءين كان قويا على الزعيم. فقد انطلت عليه اللعبة، واقتنع أن مذكرة البحث الصادرة ضده لن تصمد أمام نفوذ «الشريفة» و»المسؤول القضائي» والضابط القوي». لم ينتظر طويلا، فقد سلم الشريفة 200 مليون كدفعة أولى من الرشوة، وطلب منها إمهاله أسابيع قليلة لإتمام المبلغ المتفق عليه.
الاعتقال
اتصل الزعيم بأحد مساعديه بمدينة أكادير، وطلب منه مبلغا ماليا قدره 120 مليون سنتيم. وافق على الطلب، وحددا موعدا في عاصمة سوس. غير أن الشريك ارتاب في الأمر، خاصة وأنه كان على علم بإدانة شقيق الزعيم وسائق شاحنته. اتصل المساعد بأمن أكادير، وأطلعهم على مضمون الاتصال، فتم الاتفاق على نصب كمين للمتهم الأول، الذي تم اعتقاله وإحالته على درك شيشاوة، قبل أن يعرض على ابتدائية إمنتانوت، التي أدانته ب 8 سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها ضده استئنافية مراكش.
لم ينتظر الزعيم طويلا بعد إدانته. فقد وجه، من سجن بولمهارز الذي يقبع فيه، رسالة إلى وزير العدل والحريّات أورد فيها تفاصيل اتهاماته ضد الموظفين المشتكى بهم، قبل أن تتم إحالة الرسالة على النيّابة العامة، التي أحالتها بدورها على الشرطة القضائية من أجل إنجاز أبحاثها وتحرياتها، التي دشنتها بالاستماع إلى الموظفين الثلاثة، الذين تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك الذي أحالهم على قاضي التحقيق.