نقابيو «فدش» يحتجون أمام أكاديمية سطات

نظم أعضاء النقابة الوطنية للتعليم بجهة الشاوية ورديغة وقفة احتجاجية مؤخرا، أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسطات للتنديد بالإجراءات الوزارية التي وصفوها بالتعسفية في حق مسؤولين نقابيين بالجهة.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد إنهاء مهام عزيز بودية، رئيس مصلحة الموارد البشرية والميزانية بنيابة برشيد، إضافة الى إنهاء مهام سعيد المسكيني رئيس مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية بنيابة خريبكة، واعتبر المكتب الجهوي للنقابة الداعية للوقفة طريقة إنهاء المهام مجحفة ولا قانونية وأنها جاءت لاعتبارات سياسية.
وأصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بلاغا نقابيا ندد من خلاله بما أسماه بالإجراءات اللاقانونية المتخذة من طرف الوزارة ضد ضحايا سوء التدبير، واستنكر الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، معتبرا الإجراء تعسفيا وغير قانوني، وطالب بإرجاع كل الاقتطاعات احتراما للقوانين والمواثيق الدولية ودستور 2011، وندد البلاغ بالأوضاع التعليمية بالجهة والتي أضحت بنيوية من جراء الحصار المضروب من طرف الحكومة، خاصة بعد تخفيض ميزانية الأكاديمية، بالإضافة الى الخصاص المهول في الموارد البشرية والعرض المدرسي والمنح الدراسية المدرسية والجامعية والنقل المدرسي والإطعام، وعدم تعميم مجموعة من المواد وتفشي ظاهرة الأقسام المشتركة وسوء تدبير الزمن المدرسي وعدم صرف تعويضات هيئة الإدارة التربوية « 2013و2014» . وعبر البلاغ عن تضامنه المطلق مع كاتبة فرع النقابة بابي الجعد، معلنا التوجه الى القضاء بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد، وطالب النقابيون الوزير بالتدخل الفوري والعاجل لإنصاف الضحايا وإرجاع الأمور الى نصابها.
وأفاد ادريس سالك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والكاتب الجهوي للتنظيم نفسه بالشاوية ورديغة، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بسبب إنهاء مهام كل من سعيد المسكيني وعزيز بودية كرئيسي مصلحتين، معتبرا أن الأخطاء التي بني عليها القرار بالنسبة لسعيد المسكيني ليست جسيمة تتطلب إنهاء المهام، معتبرا أن السبب الرئيسي يعود الى صراعات سياسية بابي الجعد، أما بخصوص عزيز بودية، فقد أوضح المسؤول النقابي أنه سبق لهذا الأخير أن تقدم باستقالة وتراجع عنها في ظرف أسبوع إلا أنه بعد مرور أكثر من خمسة أشهر تم قبول الاستقالة، رغم أن الاستقالة تصبح لاغية بعد مرور شهر، وفي انتظار قرار الوزير أشار المتحدث إلى أن الخطوة القادمة ستكون هي المحكمة الإدارية خلال الأجل القانوني، ملوحا بتوسيع دائرة الاحتجاج لتشمل القطاعات التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل بتنظيم وقفات بكل جهات المملكة.