مفارقة.. قطاع النسيج يحقق نموا ملحوظا ويفقد 32 ألف منصب شغل في سنة

3 موظفين من بين كل 5 في القطاع لا يتوفرون على عقد عمل و70 في المائة منهم بدون تغطية صحية

في مفارقة غريبة، كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أنه رغم تحقيق صناعة النسيج والألبسة بالمغرب لنمو ملحوظ خلال السنة الماضية، بلغت نسبته 2.7 في المائة مقارنة مع 2013، إلا أن القطاع فقد حوالي 32 ألف منصب شغل في سنة واحدة، وحوالي 120 ألف منصب منذ سنة 2007.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الصادرة، أول أمس الاثنين، أن القيمة المضافة لصناعة النسيج والألبسة والجلود سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة على أساس التغير السنوي، عقب انخفاض بلغت وتيرته 2.7 في المائة خلال سنة 2013، مؤكدة أن هذا التحسن يعكس ارتفاع الإنتاج على مستوى وحدات صناعة الملابس والنسيج المختصة في الملابس النسيجية والسجاد والمنتجات من النسيج المزرد، فيما عرفت باقي الأنشطة الصناعية لفرع النسيج والألبسة والجلد انخفاضا أو نموا متواضعا.
وأكد المصدر ذاته أن تحسن أنشطة النسيج والألبسة والجلد يعزى، بالأساس، إلى تطور الطلب الخارجي الموجه نحو منتجاتها٬ حيث عرفت الصادرات من الملابس الجاهزة والأحذية ارتفاعا بمعدل 5.3 و 3 في المائة على التوالي في متم سنة 2014، مستفيدة من تنامي الواردات من السوق الاسبانية و الأمريكية، مشيرة إلى أنه، في ظل ذلك٬ بلغت مساهمة المبيعات الخارجية لفرع النسيج والجلد حوالي 16.7 في المائة من إجمالي الصادرات في عام 2014، مقابل حصة متوسطة ناهزت 17.6 في المائة خلال الأربع سنوات الماضية، و 23.4 في المائة ما بين عامي 2007 و2010.
وفي المقابل، واصلت مؤشرات التشغيل على مستوى فرع صناعة النسيج والألبسة والجلد، حسب ما أوردته المندوبية، توجهها التنازلي٬ حيث لم يشكل انتعاش الصادرات قوة داعمة لإحداث فرص عمل جديدة، وتم تسجيل فقدان حوالي 32 ألف منصب شغل ما بين عامي 2013 و 2014، هو ما يشكل تراجعا في حجم التشغيل بالفرع بما يعادل 7 في المائة على أساس التغير السنوي.
ويعود ذلك في معظمه إلى انخفاض عدد النشيطين المشتغلين على مستوى صناعات النسيج ب14 في المائة والملابس النسيجية ب4.6 في المائة و صناعة الأحذية بنسبة 8.6 في المائة.
وتشير البيانات إلى فقدان ما يعادل 119 ألف منصب شغل ما بين عامي 2008 و 2014، حيث عمدت بعض المؤسسات المشتغلة في القطاع إلى تعديل عدد العاملين لديها في أعقاب التباطؤ التي عرفته أنشطتها٬ لاسيما مع تفاقم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. ورغم تحسن الصادرات خلال سنة 2014، فقد فضلت شركات النسيج والجلد إرجاء الرفع من عمالتها، بسبب ضعف الأداء الاقتصادي الذي مازال يميز منافذ التصدير الرئيسية لديها في فرنسا والبرتغال.
وعموما٬ فان تطور الصادرات بصناعة النسيج والجلد لم يكن دائما متزامنا وفي نفس الاتجاه مع إحداث فرص جديدة للتشغيل بالفرع حيث تؤكد المعطيات حدوث هوة في الغالب بين المؤشرين منذ عام 2007. ويعكس هذا الوضع بالأساس عدم التجانس الذي يميز الهيكلة الإنتاجية لهذه الصناعات٬ حيث تشكل الوحدات التي توظف أقل من 6 أشخاص ما يفوق 51 في المائة من مجموع المؤسسات المشتغلة بالقطاع، بينما لا تتعدى حصة الشركات التي تتوفر على نظام محاسباتي منظم وتوظف أكثر من 50 شخصا نسبة 15.7 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك٬ لا يستفيد حوالي 70 في المائة من العاملين بالفرع من نظام التغطية الطبية ويتشكل معظمهم من العمالة الموسمية والعرضية. كما أن أكثر من 3 موظفين من بين 5 الذين يعملون في هذا الفرع من الإنتاج الصناعي لا يتوفرون على عقد عمل.