لجان تفتيش وزارة الداخلية إلى تطوان تقف عاجزة أمام صراع الكبار

تعاقب المرتشين بالحدود لخنق اقتصاد سبتة

يبدو أن لجان التفتيش السرية والعلنية، التي تحل بولاية أمن تطوان، للتحقيق في شأن التجاوزات والاختلالات لن تتوقف. فالتقارير الموجهة إلى والي الأمن تعكس «التجاوزات» التي تجري داخل هذه الولاية، وأبطالها حسب التقارير الموجهة هم رجال أمن وضباط، خصوصا في الأمن الحضري والسير والجولان.
ووفق مصادر «المساء»، فإن تقريرا إخباريا آخر قد وجه إلى والي الأمن يقول إن بعض العناصر الأمنية مازالت تمارس «سلوكاتها وطرقها الابتزازية، باللجوء إلى الرفع من ثمن كل عنصر يتواجد بالطريق الدائري وشارع الجيش الملكي والرادار الثابت، إذ بلغ 100 درهم لكل عنصر لنيل رضا القيادة الجديدة في شخص س 11، وس2، وس1»، يقول التقرير السري. وتشير مصادرنا إلى أنه في حالة ما لم يلب العنصر طلبات الضباط فإن عقوبته تكون حراسة الحافلات السياحية المرابطة بشارع باب العقلة.
ويستعرض التقرير سلسلة من الاختلالات مستشهدا بما يجري داخل عناصر المراقبة بالرادار الثابت، كما يكشف عن أسماء العناصر الأمنية المكلفة بذلك، «حيث يتناوبون عليه كما شاؤوا من التاسعة صباحا إلى العاشرة ليلا»، رغم أن الوقت المحدد هو الثامنة مساء، وبالتالي فإن الساعات الإضافية تكون غير قانونية ولكنها تحظى بتزكية المسؤول الأول عن السير والجولان، حيث يستحيل، تقول مصادرنا، أن تجد مخالفة محررة بعد الثامنة، رغم أن عددا من السيارات يتم توقيفها لكنها عوض تأدية المخالفات فإن العناصر الأمنية «تتفاهم» مع أصحاب السيارات، والأخطر من ذلك تقول مصادرنا إنهم لا يكونون مرفوقين بالدراجين، طبقا لما تنص عليه البرقية المديرية.
وبدأ بعض رجال الأمن «الدراجون» يحسون بغبن كبير جراء ما يحدث وعدم اتخاذ الإدارة العامة للأمن الوطني لإجراءات تأديبية في حق المسؤولين عن فرقة السير والجولان والذين أنجزت في حقهم تقارير تثبت تجاوزاتهم. وتقول مصادرنا إن الصراع القوي الدائر حاليا بين مسؤول الهيئة الحضرية ووالي أمن تطوان الذي عجز عن تطهير إدارته من العناصر المخلة بالقانون، كما عجز عن إبعاد بعض المسؤولين بهدف رسم استراتيجية جديدة وإحداث هيكلة مغايرة لتشكيلته العملية، ووجه بمعارضة قوية.
وقف التهريب بباب سبتة
وعلمت «المساء» أن لجان التفتيش التي حلت بمعبر باب سبتة الحدودي تهدف إلى تأديب رجال الأمن العاملين بالمعبر الحدودي، حتى يتوقف هؤلاء عن التساهل مع التهريب، ومن أجل تشديد الخناق على اقتصاد مدينة سبتة. وتقول المصادر المتطابقة إن الخطة الأمنية والاقتصادية المغربية، هي الأولى من نوعها في المعبر الحدودي من أجل التقليل من تدفق السلع المهربة من سبتة، وبالتالي إلحاق أكبر ضرر اقتصادي بالمدينة التي أصبحت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، أرغمت رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس على توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة الإسبانية المركزية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، بهدف السماح لجميع المواطنين المغاربة بدخول المدينة للتبضع، من «أجل إنعاش» اقتصادها. وتقدمت كل من مدينة سبتة ومليلية بطلب رسمي إلى هيئة الاتحاد الأوروبي للانضمام إليها، وبالتالي إنهاء وضعهما الاستثنائي والخاص الممتد على مدى حوالي قرن ونصف. وحسب المراقبين فإنه في حالة موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الانضمام، فإن هذا الأخير سيفرض على المغرب رسم الحدود التجارية مع مدينتي سبتة، وجعل المعبر الحدودي باب سبتة نقطة عبور قانونية للبضائع والسلع والمنتوجات العابرة في الاتجاهين معا، الأمر الذي يعارضه المغرب بقوة، لاعتباره «مسألة رسم الحدود بين سبتة والمغرب يكتسي طابعا سياسيا وينم عن خلفية اقتصادية وتجارية محضة».
تشديد الخناق الأمني على مدينة سبتة اقتصاديا هو الخطوة الأولى، يقول مصدر مسؤول، من طرف المغرب، والذي لن يوتي أكله سوى بمعاقبة رجال الأمن والجمارك الذين يغضون الطرف عن أطنان السلع والبضائع التي تمر من المعبر قبل أن توزع عبر مختلف أنحاء التراب المغربي. وكانت لجنة تفتيش من الإدارة العامة للأمن الوطني قد أوقفت أربعة عناصر أمنية من هيئة الأمن الحضري واثنين بزي مدني، بعد ضبطهم متلبسين بتلقي أتاوات ورشاوى في المعبر الحدودي، كما أنه من غير المستبعد تشكيل لجنة أخرى بتنسيق مع وزارة المالية والجمارك، نظرا لاتهام رجال الأمن لعناصر الجمارك باب سبتة بكونها هي من يسهل عملية دخول قوافل السلع المهربة من سبتة، والتي تنشط ليلا، عكس تهريب المواد الغذائية الذي يعبر الحدود نهارا.
ويرى مسؤول بالغرفة التجارية الإسبانية بسبتة أن ميناء طنجة المتوسطي يخفي في حد ذاته صراعا اقتصاديا وسياحيا بين إسبانيا والمغرب، حيث إن هذا المشروع الضخم سيدخل في منافسة اقتصادية قوية مع ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء سبتة، لكونه سيمتص جزءا من حركة الملاحة الدولية التي تستفيد منها إسبانيا عبر المضيق. ويوضح هذا المسؤول أن «سبتة ستعرف تدهورا اقتصاديا كبيرا سنة 2012 بسبب مشروع طنجة المتوسطي». حيث سيضم المشروع منطقة تجارية خاصة بالأنشطة الاقتصادية تغطي مساحة 200 هكتار، بالقرب من مدينة الفنيدق، كما ستشيد مناطق حرة بقيمة 210 ملايين دولار، «وهو ما سيضر بالتأكيد بمدينتنا»، يقول المصدر.
وبدأ الإسبان يحسون بشكل واضح بأن ميناء طنجة المتوسطي سيخلق وضعا جديدا لهم، وباتوا يشعرون بأنه بعد سنتين ستنمحي الفوارق الجمركية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وستنقطع المداخيل الحالية التي يدرها التهريب نحو المغرب، وبالتالي سيكون لذلك تأثير مادي واجتماعي سلبي على سكان المدينة. ورغم كل ما ضخته حكومة مدريد في سبتة ومليلية من استثمارات ضخمة في الخمس سنوات الماضية، فإنه يجري الحديث عن رصد ميزانية استثنائية للسنة القادمة، تنفيذا لوعود التزم بها ثاباطيرو في الانتخابات الأخيرة بضخه مزيدا من الدعم لهما.