ارتفع عدد العاطلين بالمغرب ب 1.1 في المائة، حيث انتقل من 1078000 عاطل في الفصل الأول من السنة الماضية، إلى 1090000 عاطل في نفس الفترة من السنة الجارية. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أن عدد العاطلين في المغرب ارتفع ب 12 ألفا، إثر تراجع عدد العاطلين في المدن ب 24000، و وتزايده في العالم القروي ب 36000. وإثر ذلك استقر معدل البطالة في 9.6 في المائة، حسب المندوبية، بين الفصل الأول من سنة 2008 والفصل الأول من سنة 2009، غير أن هذا المعدل لا يمكن أن يخفي تباينا على مستوى معدل البطالة بين العالم القروي والعالم الحضري، حيث وصل في الأول إلى 14.1 في المائة و 4.7 في المائة بالوسط القروي. و حسب الفئات العمرية يتجلى أن البطالة شملت على الخصوص الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة، حيث وصلت إلى 19.3 في المائة، وفئة السكان الذين لا يتوفرون على أية شهادة، حيث بلغت 5 في المائة، في الوقت الذي لوحظ انخفاض طفيف في معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات والأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25و34 عاما و بين صفوف النساء. ووصل حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق 11.3 مليون شخص خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا نموا طفيفا ب 0.5 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وقد تم إحداث 70 ألف منصب شغل مؤدى عنه خلال الربع الأول من السنة الجارية، بالمقابل عرف التشغيل غير المؤدى عنه، حسب المندوبية، تراجعا ب 30000 منصب.. ويشير تقرير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات وراء جميع مناصب الشغل المحدثة، حيث وصل على التوالي إلى 113 و53 ألف منصب، بينما فقدت القطاعات الأخرى 126 ألف منصب. وتمثلت القطاعات التي فقدت مناصب الشغل في الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ب 60 ألف منصب، أي بتراجع ب4.5 في المائة في حجم التشغيل بالقطاع، والفلاحة والغابات والصيد ب 60 ألف منصب، أي بتراجع ب1.4 في المائة والأنشطة المعروفة بالمبهمة ب6آلاف منصب. وأشارت المندوبية إلى أن القطاعات التي ساهمت في خلق مناصب شغل بالوسط الحضري تمثلت في الخدمات ب39 ألف منصب و الصناعة ب 18 ألف منصب والبناء والأشغال العمومية ب 11 ألف منصب و الفلاحة والغابات والصيد ب 8 آلاف منصب. وهمت المناصب المفقودة في العالم القروي والتي تصل إلى 36 أف منصب شغل في الربع الأول من السنة الجارية، قطاعات الصناعة ب 78 أف منصب والفلاحة و الغابة والصيد ب 68 ألفا والأنشطة المبهمة ب6 آلاف منصب، في الوقت الذي تزايدت مناصب الشغل في قطاعات الخدمات ب 47 ألف منصب والبناء والأشغال العمومية ب 42 ألف منصب.
