مصطفى الرميد :

- قمتم داخل الفريق بطرح سؤال على الحكومة وطرحتم مقترح قانون لتشديد العقوبات على ظاهرة الترحال السياسي، في أي سياق تأتي هاتان المبادرتان؟
< كما لاحظ الجميع، فإن مجموعة من البرلمانيين قاموا بتغيير مواقعهم الحزبية، وذلك خلافا لما تنص عليه المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية التي تمنع على كل شخص، يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم، أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه. وبالرغم من أن هذا القانون يعاقب بغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم كل من يخالف مقتضيات هذه المادة، فإننا نلاحظ أنها لم تكن رادعا لهؤلاء النواب والمستشارين من الالتحاق بأحزاب سياسية أخرى. وهكذا يتبين لنا أنه لا القانون ولا الالتزام السياسي ولا الوازع الأخلاقي كان رادعا، وهذا ما جعلنا داخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب نوجه سؤالا إلى وزير العدل نتساءل فيه عن الأسباب التي حالت بينه بصفته رئيس النيابة العامة وبين تحريك الدعوى العمومية ضد النواب والمستشارين الذين يخرقون مقتضيات هذا القانون المتوافق عليه حديثا.
كما أننا لم نكتف بذلك، بل تقدمنا بمقترح قانون من أجل تعديل المادة الخامسة من قانون الأحزاب السياسية، وذلك باقتراح التنصيص على إلغاء الانتداب الانتخابي لكل مخالف لمقتضيات المادة المذكورة.
- وقع نقاش داخل الحكومة بشأن الترحال السياسي خلال مجلس الحكومة الأخير، ما قراءتكم لهذا النقاش؟
< لا يمكن للحكومة أن تتخذ أي قرار إلا الإيعاز لوزير العدل بالأمر بفتح متابعة ضد المخالفين والمطالبة بأن تحكم المحاكم بالغرامة التي يبلغ حدها الأقصى 100 ألف درهم.
- قد يبدو من مقترحكم أن الأمر موجه إلى طرف سياسي بعينه؟
< نحن داخل العدالة والتنمية نطالب دائما بتخليق الحياة السياسية وتأهيل الحقل السياسي، ولذلك عندما عرضنا مقترحنا كان الهدف منه بالأساس هو محاربة الترحال السياسي، بغض النظر عن المتسفيد منه. ومع ذلك، فإن المستفيد الأكبر منه هو حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا سبب إضافي يجعلنا نتخذ المواقف الضرورية إزاء كل الممارسات التي يقوم بها هذا الحزب والتي تميع العمل السياسي.