الأزمة الاقتصادية تساهم في تراجع قوارب الهجرة السرية بنسبة 50 في المائة

تراجع عدد المهاجرين السريين الوافدين على التراب الإسباني بواسطة قوارب الهجرة السرية بنسبة 50 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، وفق ما أعلنت عنه كونسويلو رومي كاتبة الدولة الاسبانية في الهجرة. وأكدت رومي أنه لأول مرة يمر شهر أبريل دون أن يصل أي قارب «كايوكو» (اسم يطلق على القوارب التي تحمل المهاجرين الأفارقة خصوصا) إلى جزر الخالدات.
وأشارت رومي إلى أنه خلال عام 2008 كان هناك أيضا تراجع مهم بنسبة 22 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا كان لها أيضا دور في هذا التراجع الذي عرفته الهجرة السرية، فالعامل الاقتصادي ساهم بدوره في تراجع عدد المرشحين الراغبين في الوصول إلى الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق.
وأضافت رومي أن من بين العوامل التي ساهمت في هذا التراجع تشديد المراقبة على الحدود الإسبانية والمساهمة في تنمية البلدان المصدرة للهجرة، وكذا العمل الجيد الذي تقوم به الدوريات المشتركة بين السينغال والمغرب وموريتانيا من أجل ضبط قوارب الهجرة السرية.
وفي سياق متصل، أدانت المحكمة الأوروبية عدم مطابقة إسبانيا لقوانينها في الهجرة مع القوانين الأوروبية المتمثلة في منح إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يساهمون في الإيقاع بشبكات تهجير البشر.
يذكر أن جمعية حقوق الإنسان بالأندلس انتقدت الأرقام والبيانات التي سبق أن أصدرتها وزارة الداخلية الإسبانية حول الهجرة ووصفتها ب «الكاذبة»، مِؤكدة أن تقلص الهجرة غير الشرعية لا يعود إلى السياسة الحكومية الإسبانية الفعالة في تنظيم الهجرة، بل إلى تشديد المراقبة حول وصول المهاجرين وإلى نهج سياسة «الابتزاز تحت ذريعة التنمية». وأعربت الجمعية الحقوقية، في تقريرها السنوي الذي صدر شهر أبريل الماضي، عن أسفها لتطبيق بروتوكول إعادة المهاجرين غير الشرعيين من إسبانيا عبر اتفاق ثنائي يتم قبوله، في معظم الحالات، أو طردهم قسرا إلى المغرب. ولذلك، تقول الجمعية إن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تقوم بها دول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف هي جيوسياسية تهدد الاستقرار في المنطقة، مما يتسبب في اضطرابات خطيرة وتوترات في المنطقة.