عبد الحفيظ السريتي ينفي كل التهم الموجهة إليه

نفى عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التهم المنسوبة إليه قائلا إن عملية السطو المتابع من أجلها لا علاقة له بها، وهي محظ افتراء من الجهات الرسمية، وتساءل عن سبب اعتقاله ومتابعته عن فعل إجرامي لم يرتكبه. وكشف السريتي خلال الاستماع إليه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم الثلاثاء 19 ماي 2009، أن الشرطة القضائية زورت الإذن بتفتيش منزله، موضحا أنه أرغم على توقيع الإذن بالتفتيش بتاريخ 19 فبراير 2009 في حين وضعت الجهات المسؤولة تاريخا سابقا لتاريخ توقيعه على الإذن.وفي جواب له عن سؤال القاضي، محمد بن شقرون حول مداخلة له تتعلق بالثورة الإيرانية سنة ,1989 أكد السريتي أن كل المغاربة يتحدثون عن إيران في الحرب والسلم، وأن كلمته كانت في لقاء طلابي بطنجة. من جهة أخرى، طالب دفاع السريتي بالطعن بالزور في وثيقة رسمية على اعتبار أن هذه الوثيقة معتمدة خلال المحاكمة، وإحاضر المحجوزات التي قيل التي يتابع من خلالها السريتي إلا أن المحكمة رفضت الطلبين شكلا ومضمونا. وعن رأي السريتي في تيار الاختيار الإسلامي، قال هذا الأخير، أن هذا التيار عرف في الجامعة، ويتبنى أطروحات الديمقراطية ونبذ العنف، وأفكاره صريحة وواضحة للجميع.يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة كانت غائبة عن جلسة الاستماع للصحفي عبد الحفيظ السريتي، لمؤازرته معنويا مما جعل العديد من الصحفيين المتواجدين بعين المكان يستنكرون هذا التصرف.وقررت مساء يوم الثلاثاء رفض جميع ملتمسات دفاع العبادلة ماء العينين، المتابع ضمن خلية بليرج، بالرغم من إلحاح دفاع العبادلة على ضرورة إحضار جواز سفره لإثبات تواريخ خروجه ودخوله للمغرب، ولإثبات مكان وجوده وقت محاولة السطو على ماكرو البيضاء المتهم بالمشاركة فيها. وكان الوكيل العام للملك قد ألدى بوثيقة صادرة عن قسم مكافحة الإرهاب من مصالح الشرطة القضائية بها بعض تواريخ سفريات العبادلة، إلا أن الدفاع طعن فيها على اعتبار أنها غير كافية للإثبات وأن المعلومات المدونة فيها ناقصة. وفي سياق المحاكمة ذاتها، فاجأ الوكيل العام للملك عبد اللطيف بخثي، المتهم بالسطو على وكالة بلكسوبغ حين أدلى بوثيقة صادرة عن محكمة الجنايات بلكسمبورغ تقضي بإدانته بعشرين سنة، إلا أن دفاع بختي، طالب من المحكمة الإدلاء بالوثائق الأصلية مصادق عليها من قبل السلطات ببلجيكا، وبمحضر مشهود من لكسمبورك، مشيرا إلى أن الوثيقة التي أدلت بها النيابة العامة مصادق عليها من قبل إدارة الأمن المغربي، وهو ما اعتبره الدفاع مهزلة حقيقية قائلا كيف تصادق إدارة الأمن المغربية على وثيقة صادرة عن محكمة بلكسمبورك.