بيد الله: الانتخابات البلدية تحكمها مدونة 2003 وليس قانون الأحزاب

كشف عن رسالة وجهها حزبه إلى الوزير الأول وقال إنها تتضمن أشياء مهمة

تساءل الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن السر في الحديث عن المادة 5 من قانون الأحزاب في هذا الوقت بالذات، الذي يسبق موعد الانتخابات البلدية ببضعة أيام، معتبرا أن المادة المذكورة غير دستورية وأن الانتخابات البلدية القادمة محكومة بمدونة الانتخابات التي تعود إلى سنة 2003، قبل أن يتساءل، مرة أخرى، ساخرا: «هل هو هذيان إداري؟ هل هو تشويش على حزب الأصالة والمعاصرة؟». وجاء في كلامه أيضا أن حزبه «يعتبر هذه العملية سياسوية».
وفي سياق الحديث عن الموضوع نفسه، قال الأمين العام للحزب، الذي استضافه برنامج «حوار» مساء أول أمس الثلاثاء على القناة الأولى، إنه ليس من حق أي سلطة تنفيذية أن تزج بنفسها في القوانين.
وجوابا عن سؤال حول أخلاقية الترحال السياسي، الذي يستفيد منه حزبه بالدرجة الأولى، في الوقت الذي ينادي فيه بضرورة تخليق الممارسة السياسية، قال الشيخ: «إن الدستور يضمن هذه التنقلات، وكل واحد من حقه أن يختار البرنامج الذي يروقه...» مركزا في الوقت ذاته على أن حزبه «ضد عسكرة النخب البرلمانية».
إلا أن جواب بيد الله هذا أثار سؤالا حول التعاقد الضمني الذي يجمع في الأصل بين المنتخب والناخب، فرد الأمين العام ل «الأصالة والمعاصرة» بأنه «عندما ينتخب البرلماني يصبح ممثلا عن الأمة كلها» قبل أن يعتبر القضية كلها قضية حرية.
وفي دفاعه عن حزبه، برر الشيخ بيد الله ترحال النواب واستقطاب الحزب لعدد كبير منهم بأن «هنالك 85 نائبا ومستشارا انتقلوا إلى الأحزاب الأخرى بدون استثناء، ونحن نخوض هذه المعركة باسم الجميع» قبل أن ينفي شن حزبه أي هجوم على الاتحاد الاشتراكي، موضحا أن حزبه هو الذي تعرض للهجوم من الآخرين.
وفي سياق آخر، كشف بيد الله عن رسالة وجهها حزبه إلى كل من الوزير الأول ووزير العدل والداخلية، وقال إنها تتضمن أشياء مهمة دون أن يرفع السر عنها. كما عبر الشيخ عن نوع من الاحتجاج ضد الصحافة من حيث إنها «هي التي توجه الأشياء» ملمحا إلى الأخبار التي تتداولها المنابر الإعلامية حول حزبه. وكذب ما أوردته الصحافة من أخبار حول القوة اللوجستيكية للحزب مقارنة بالأحزاب الأخرى. إذ نفى أن يكون أعضاء حزبه استعملوا مروحية في تنقلاتهم. كما نفى أن يكون للحزب سيناريو للخروج من الحكومة.
أما فيما يتعلق بما دار من حديث عن انتقاد فؤاد عالي الهمة للمخطط الأخضر، الذي يدعمه عزيز أخنوش، وعن احتمال وجود خلاف بين الهمة وأخنوش، فقد قال بيد الله إن الموضوع «تمت شخصنته ونُفخ فيه كثيرا»، لكنه أضاف أنه «ليس من العيب أن نقول إن هناك خللا»، في إشارة إلى انتقاد الهمة لمخطط أخنوش.
من جهة أخرى، أشار أمين عام ال«بام» إلى أن المجلس الوطني للحزب هو الذي يصدر التصريحات الرسمية والبيانات،وذلك في جوابه عن سؤال حول التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر عن أعضاء في الحزب، والتي هدد فيها البعض وزارة الداخلية على خلفية تطبيق المادة 5 من قانون الأحزاب.
ولم يخف بيد الله تفاؤله بخصوص الانتخابات البلدية القادمة، إذ قال: «نحن مطمئنون حول الانتخابات المقبلة»، إلا أنه تفادى الجواب المباشر عن سؤال حول تبعية الحزب لشخص الهمة وما إذا كان سيوجد لو لم يكن الهمة. فقد ذهب الشيخ إلى الحديث عن أن الحزب هو «مجموعة أشخاص التأموا حول مشروع جديد ولغة جديدة وكاريزما ... والأخ فؤاد عالي الهمة له قيمة كبيرة جدا.» وصحح بشكل غير مباشر عبارة «حزب الملك» التي سبق أن صرح بها الهمة في أحد لقاءاته السياسية؛ إذ قال إن كلام الهمة تم تأويله خطأ وأن الملك فوق جميع الأحزاب، وعاد إلى التركيز على أن حزبه يتعرض للتشويش.
وبسط الشيخ تصور ال «بام» للإصلاح الدستوري من خلال قوله إن «الإصلاح الدستوري عملية كبيرة، مهيكِلة. ونحن طالبنا كذلك بتعديل دستوري يكون امتدادا للتحولات التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة» وانتهى إلى القول بوجوب انتهاء زمن التوافقات.