سنة الماراتون الانتخابي

يمكن اعتبار سنة 2009 سنة انتخابية بامتياز، فمنذ الشهر الأول، فتح نقاش واسع حول المحطات الانتخابية التي استمرت إلى فصل الخريف.
فتحت وزارة الداخلية مشاورات مع مجموعة من الأحزاب السياسية، استعدادا لإجرائها في أحسن الأحوال، إلى درجة أن العديد من المتبعين للشأن المحلي وصفوا الجولات الانتخابية، في السنة التي نودعها، بماراتون انتخابي، تطلب من الأحزاب الكثير من الجهد للوصول إلى آخر محطة انتخابية، تمثلت في انتخاب ثلث مجلس المستشارين، في أكتوبر الماضي.
وأفرزت انتخابات ثلث مجلس المستشارين نقاشا حاميا بين الأحزاب المشكلة للأغلبية، التي لم تتمكن من الظفر بمنصب رئاسة الغرفة الثانية، رغم أنها تتوفر على أغلبية عددية في هذا المجلس، ما جعل عددا من المراقبين يؤكدون هشاشة التحالف الحكومي، الذي يترأسه الاستقلالي عباس الفاسي. واستطاع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الشيخ بيد الله، في هذه المعركة الانتخابية، أن يربح الرهان في اللحظات الأخيرة، إذ "انقض" على رئاسة المجلس، بطريقة أثارت الكثير من الجدل في صفوف المهتمين بالشأن السياسي على المستوى الوطني.
واعتبر تقلد مهمة رئاسة مجلس المستشارين من قبل عضو ينتمي إلى أحزاب المعارضة، إذ كان حزب الأصالة والمعاصرة أعلن خروجه من الائتلاف الحكومي، قبيل الانتخابات، دليلا آخر على تشتت الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، في حين، اعتبر مسؤولون حكوميون أن ما حدث "أمر طبيعي، ولا يستحق كل الكلام الذي صاحبه"، على اعتبار أن ذلك "يشكل انعكاسا إيجابيا لأجواء النزاهة، التي تمر فيها الاستحقاقات في المغرب".
ولم يكن النقاش، الذي صاحب انتخاب رئيس مجلس المستشارين حالة معزولة في مسلسل الانتخابات، خلال هذه السنة، إذ كادت المادة 5 من قانون الأحزاب السياسية، القاضية بمنع ترشيح "النواب الرحل" في الاستحقاقات الجماعية، أن تؤدي إلى أزمة سياسية على الصعيد الوطني، خاصة بعدما أكد حزب الأصالة والمعاصرة عدم دستورية هذه المادة، وهدد بالانسحاب من البرلمان، لأنه اعتبر تطبيق هذه المادة سلاحا موجها ضده، لكي لا يتمكن من اكتساح أصوات الناخبين في الاستحقاقات الجماعية، التي أجريت في 12 يونيو الماضي.
وكما كان يتوقع عدد من المراقبين في الانتخابات الجماعية، التي تعد ثاني استحقاق من حيث الأهمية، بعد انتخابات مجلس النواب، فإن حزب الأصالة والمعاصرة استطاع أن يحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، وتمكن من فرض ذاته كقوة سياسية، ترتكز على وجوه لها باع طويل في الانتخابات، وتمكن من احتلال مواقع مهمة في عدد من المدن، بل أصبحت المعادلة الصعبة في مجموعة من مجالس المدن، في حين، وجد حزب الاتحاد الاشتراكي نفسه، خلال هذه الانتخابات، يقاوم من أجل البقاء مع الكبار، واعتبرت النتائج المحصلة في الدارالبيضاء، في الانتخابات الجماعية، كارثية في حياة رفقاء المهدي بن بركة، في أكبر حاضرة بالمغرب.