مراكز بلا أساس

منذ عقود والحديث يدور ويتكرر من سفير إلى وزارة (وزارة الثقافة، وبالأخص وزارة الشؤون الخارجية) عن “ضرورة” إنشاء مركز، بل مراكز ثقافية مغربية في المهجر، بدءا من باريس ومرورا بعواصم أوربية أو أمريكية أخرى، مثل روما وبروكسيل وواشنطن.. لكن هذه الرغبة لم تعد الآن سوى مجرد أمل فاتر لم يكتب له الإنجاز، وذلك على الرغم من أن المغرب يحظى بحضارة عريقة وبموقع جيو-استراتيجي وجالية تقدر، في فرنسا وحدها، ب850.000 نسمة. يتصرف المسؤولون كما لو كانت الجالية المغربية في المهجر بمنأى عن الثقافة والفن والمعرفة. أحد عوامل هذا الشلل والفشل يجد تفسيره في الكيفية التي عامل بها المخزن، ولعقود، الجالية المغربية، عبر التدخل والوصاية الزجرية للوداديات. لم تكن هذه الجالية، في نظر النظام، سوى بقرة بضرع سمين. أضف إلى ذلك رغبة التجهيل التي عوملت بها، والتي يلخصها شعار: «خليهم غافلين!». كان الحسن الثاني ضد الاختلاط الذي هو أحد عوامل المثاقفة. كان المهاجر النموذجي، في نظره، هو من يشتغل ويدخل سوق راسو. لا يتجنس بالجنسية الفرنسية، لا يندمج في المجتمع المضيف، يدخل إلى المغرب بعد حصوله على «لانتريت»! حسن أبو أيوب كان هو السفير الوحيد الذي أعد ملفا جديا قادرا على توفير أول مؤسسة ثقافية مغربية في المهجر، بعد أن خاض صراعا لاسترجاع ملحقة دار المغرب الواقعة بشارع السان جيرمان. جمع من حوله فعاليات ثقافية مغربية وشخصيات فرنسية لإعداد الملف، الذي ألغمته في الأخير ومن تحتها بعض الأطراف. أما من جاؤوا قبله أو بعده من السفراء، فقد اعتبروا مشروع إنشاء مركز أو مراكز ثقافية من قبيل «صداع الراس». مؤخرا، دخلت على الخط الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ في التاسع عشر من ماي، عقد محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج، ندوة صحفية بالدار البيضاء أعلن فيها عن قرار الوزارة فتح خمسة مراكز ثقافية في كل من بروكسيل وباريس وطرابلس ومونتريال وبرشلونة. وكما أشار، ستناط بهذه المراكز مهام تربوية (تعليم اللغة العربية للأطفال)، وتكوينية (إنجاز برامج للتبادل والإقامة الثقافية بالمغرب لصالح الأطفال والشباب، وكذلك برامج للمرافقة خلال الزيارات التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج أثناء العطل والجامعات الصيفية). وأضاف الوزير إلى هذه الرزمة النشاط الترفيهي: سباق للسيارات والدراجات النارية.
وضع الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج برنامجا تعليميا وتربويا لاستقبال «الزماكرية» وأطفالهم أمر ما فيه عيب. يعتبر هذا الإجراء دينا في عنق الوزارة، بل البلد بأجمعه، على اعتبار أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي. لكن ما نخلطوش لوراق. ما سماه السيد محمد عامر بالمركز الثقافي له، في الحقيقة، سمة إثنية ضيقة. نشاط المركز الثقافي يجب ألا يكون رديفا لمخيم «يحنقزو فيه الدراري على الموطورات!»، أو مجرد قسم لتعليم اللغة العربية. بالمعايير الاحترافية، أول شرط يجب أن يتوفر في المركز الثقافي هو موقعه المميز. ثم هناك باقي الشروط الهندسية، الثقافية في المعنى الشمولي: إقامة معارض فنية وموسيقية، ندوات ومحاضرات بمساهمة كتاب ومثقفين مغاربة وأجانب، مراسم للأطفال، مختبرات لتعليم اللغات. الرهان هو الرفع من الصورة الثقافية للمغرب، وبالتالي من ثقافة المهجر والمهاجر. وفي الجو الثقافي والفني الذي تعرفه باريس، والمتميز بزخم ثقافي متواصل، على المركز الثقافي المغربي، إن هو رأى النور، أن يلعب ورقة الجودة، الجدة والاحترافية، وذلك بغية مد الجسور بين أعضاء الجالية المغربية ومحو التصور المبتسر والفولكلوري عن المغرب من أذهان الفرنسيين والذي يلخصه النخيل، الشمس، الرياضات، الفقر... وإلا من الأفضل تسمية المركز ب«دار شباب المهاجر» على صنف الدور الموجودة في الأحياء الشعبية بالمغرب التي يلعب فيها الدراري الكارتة و«قويشة»!