لماذا يصر أصحاب القرار الثقافي على أن تظل الثقافة المغربية بمكوناتها المختلفة حبيسة موطنها الأصلي حتى لا تصيب عدواها أبناء الجالية المغربية بالخارج؟ ولماذا الإصرار أيضا على أن تظل هذه الشريحة من المواطنين تعيش خارج المكان والزمان المغربيين؟ وأية فائدة ترجى من الدبلوماسية إن هي غيبت البعد الاستشرافي والإشعاعي للثقافة المغربية وحطمت كل ما تبقى من جسور تواصلية مع جاليتنا التي تعيش حالات متباينة من الانحصار النفسي والثقافي بعد أن استعصى عليها الانصهار في تفاصيل ومكونات ثقافتها الأصلية؟ هذه الأسئلة وغيرها يطرحها بحسرة واشمئزاز كل من قام بجولة في قلب باريس القديمة أو في الأحياء اللاتينية، التي تعج بالمراكز الثقافية المزينة بأعلام موريتانية، قطرية، مصرية، جزائرية... وحتى جيبوتية يا عباد الله. ولا مركز ثقافي مغربي واحد يصالح المغاربة مع ثقافتهم ونشأتهم الأصلية. أزيد من مليوني مواطن لا يجدون من بد سوى الإقبال على سلع ثقافية مختلفة لا تزيد إلا في تأصيل غربتهم وتفكيك كل أمل لديهم في الانسجام مع ذواتهم وذاكرتهم.الجزائر التي تملك ثلاثة مراكز ثقافية بفرنسا (باريس، مرسيليا، ليون) كرست في علاقتها بفرنسا مفهوم المعاملة بالمثل لا من المنظور السياسي العقيم، بل من زاوية التفاعل الخصب بين الثقافتين تأثرا وتأثيرا. فكما تعتبر المراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر من أنشط المراكز في الترويج للثقافة الفرنسية، وتسهيل الانخراط في لغة فولتير، مع الاقتراب من القلة القليلة من الفرنسيين المتواجدين هناك، تعمل الجزائر من جهتها على الحفاظ وتقوية جسور التواصل مع جاليتها، وأيضا نشر الثقافة الجزائرية بمختلف مكوناتها (سينما، رواية، مسرح، فولكلور، موسيقى...). والمركز الثقافي الجزائري بباريس، هو واحد من أهم المراكز الثقافية العربية من حيث طاقته الاستيعابية، حيث شُيد سنة 1983 مبنى مكون من ثلاثة طوابق يفتح أبوابه لأكثر من 450 زائرا يوميا من جزائريين وفرنسيين وحتى مغاربة، يقصدون قاعات المعارض والمحاضرات وتعليم اللغة العربية، وخاصة المكتبة التي أصبحت معبرا للباحثين والطلبة، وهي غنية بما يزيد عن 3000 من المراجع الثقافية والسياسية والاقتصادية. وبمدخل المركز جهزت قاعة للصحافة يطلع من خلالها الزائر على الصحف الجزائرية التي ترد في اليوم نفسه من صدورها، وعلى الإصدارات الثقافية والفكرية من كتب ومجلات ودوريات وأشرطة سمعية-بصرية.وعلى بعد أربع محطات ميترو، في قلب الحي اللاتيني بشارع سان ميشيل، يطالعك المركز الثقافي المصري الذي أحدث سنة 1965 كمركز للطلبة، ثم تحول بعد عشر سنوات إلى مركز ثقافي يبرز الوجه الغني للثقافة المصرية التي خرجت بفضل إنتاجاتها الغزيرة في مختلف صنوف المعرفة، من عنق ثنائيات الأصالة والمعاصرة والتراث والتجديد إلى رحاب العولمة الثقافية.كل ذلك والمغرب في موقع المتفرج على ثقافته المحاصرة، ينظر باستخفاف إلى آلاف المتعطشين لذاكرتهم وهويتهم، وهم لا يملكون سلطة المطالبة بحقوقهم المواطناتية، ولا حيلة لهم سوى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية الفرنسية التي أصبحت الملجأ الأكبر للراغبين في تعلم اللغة العربية، وهي الأكثر شعبية والأوسع انتشاراً خاصة في الضواحي ذات الكثافة السكانية المغاربية.ومثل هذا التوجه ينم عن قصور شديد في فهم واستيعاب وزاراتنا في الخارجية والثقافة والتعليم، لدور الثقافة في العلاقات المغربية-الفرنسية من جهة، وفي الشأن الاغترابي الذي يعيش حالات من اليأس من جهة أخرى. قد ترى وزارة الخارجية في إحداث مركز ثقافي مغربي في أهم بلد من حيث الوزن السياسي والقرب الجغرافي والثقافي، هما زائدا من حيث التكلفة، وعبئا إضافيا لسفيرها بباريس الذي نجح بامتياز في تكريس القطيعة مع كل ما هو ثقافي. فليكن لها ذلك على ألا تسخر من موريتانيا أو جيبوتي بمراكزهما الثقافية. ولتستمر ومعها وزارة الثقافة في اعتماد حفلات الطرب والاستقبالات والولائم التي يرى فيها السيد السفير أسلوبا دبلوماسيا ناجعا يغني عن الثقافة التي ما هي سوى كلام في كلام في كلام، كما قال ساخرا عميد اللغة الفرنسية موليير. وحتى تتبدد شكوكي في أن يكون في القاموس الدبلوماسي المغربي مكان للثقافة، أتلمس من الثقافة الفرانكفونية الزاحفة، أن ترحم الشبيبة المهاجرة وتقيها شر التيار الجارف، وقد بدت تداعياته تفعل فعلها حتى في الطرب، من خلال أغان هي خليط من اللهجة المحلية واللغة الفرنسية، يرى فيها القائمون على شأننا الثقافي واحدة من ضرورات العولمة والكوكبية والانفتاح الحضاري. ويبقى السؤال المركزي الذي يجب طرحه وتكرار طرحه هو لماذا العولمة تقتضي أن نتخلى نحن عن قيمنا وشخصيتنا، فيما هم يتمسكون بقيمهم ويصدرونها إلينا بعناوين براقة.
