سعيد السعدي: 19 ألف موظف بالبيضاء لا نعرف ماذا يفعلون

قال محمد سعيد السعدي، أستاذ الاقتصاد والعضو القيادي بحزب التقدم والاشتراكية وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء، إن حصيلة مجلس مدينة الدار البيضاء «فاشلة»، داعيا إلى تدبير محلي عمومي عصري ديمقراطي يتجاوز طريقة التدبير المحلي البيروقراطية الحالية.
وأوضح محمد سعيد السعدي، في ندوة نظمتها المدرسة العليا للتدبير بالدار البيضاء أن هناك 19 ألف موظف وموظفة «لا نعرف لحد الآن، أين هم ولا ماذا يفعلون»، مضيفا أن هناك أطرا كفأة لا تستفيد منها المدينة.
وأشار سعيد السعدي إلى أن وصاية وزارة الداخلية على الجماعات المحلية مازالت قوية، وبالتالي تعيق عمل تلك الجماعات. وقال في هذا الصدد: «مازالت لأجهزة الوصاية اليد العليا، لأنه بكل بساطة هناك مصالح مادية بالأساس». ولكن هذا النقد الذي يوجهه سعيد السعدي لتلك الوصاية لا يعني أنه يرغب في إزالتها بقدر ما يدعو إلى أن تصاحب أجهزة الوصاية الجماعات المحلية وتعمل إلى جانبها فيما يخص التكوين والاستشارة.
وتأسف المتدخل لكون وزارة الداخلية لم تقدم حصيلة تجربة الجماعات المحلية من 2003 إلى 2009. وقال: «صحيح أن الأحزاب السياسية هي المعنية أساسا بتقديم تلك الحصيلة، ولكن هذا لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية بدورها بمثل هذا العمل»، مضيفا أن وزارة الداخلية قدمت مؤخرا ورقة طريق للأحزاب السياسية خلال الانتخابات المحلية المقبلة من حيث معايير اختيار المرشحين وغيرها. وقال سعيد السعدي في هذا الصدد: «كل هذا جميل ولكن يظل تقنوقراطيا».
ومن جهة أخرى، تحدث محمد سعيد السعدي عن حكومة التناوب التوافقي التي شكلت مرحلة انتقالية في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر على اعتبار أنها جاءت بناء على توافق تاريخي بين المعارضة الديمقراطية السابقة والملكية. ورد على كل من ينتقدون تلك التجربة التي قادها عبد الرحمان اليوسفي قائلا: «لم تكن تجربة مثالية ولكنها خلقت دينامية» سياسية واجتماعية.
وتطرق سعيد السعدي إلى موضوع إصلاح مدونة الأسرة. وقال بهذا الشأن: «كان الحسن الثاني يعتبر مدونة الأسرة مجالا خاصا»، في حين أن الملك محمد السادس «له تصور متقدم بالنسبة لقضية المرأة».
وكشف سعيد السعدي عن بعض المعطيات الخاصة بإصلاح تلك المدونة، وقال إن الملك محمد السادس قام بتعيين إدريس الضحاك على رأس اللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح مدونة الأسرة، لكنه فشل في مهمته، فتم تعيين الأمين العام السابق لحزب الاستقلال امحمد بوستة، ومع ذلك «ظل البلوكاج قائما داخل اللجنة لأن الأغلبية المكونة للجنة كانت محافظة. غير أن أحداث 16 ماي 2003، جعلت الملك يأخذ زمام المبادرة ويعلن عن مدونة جديدة للأسرة». وأضاف سعيد السعدي قائلا: «إنها تشكل انتصارا لبلادنا».