أحزاب اليسار تندحر بالبيضاء والاتحاد الاشتراكي يتلقى صفعة قوية

تحالف مرتقب بين العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري و الأحرار يقود ساجد لرئاسة البيضاء

تلقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الدار البيضاء صفعة قوية من طرف ناخبي العاصمة الاقتصادية بحصوله على مقعدين بمجلس مدينة الدار البيضاء، فيما ضاعف حزب العدالة والتنمية حضوره بالمدينة بحصوله على الصف الأول ب 32 مقعدا مقابل 16 مقعدا خلال الولاية السابقة (2003/2009).
واحتل حزب الاتحاد الدستوري الصف الثاني ب29 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب21 مقعدا، يليه على التوالي حزبا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار ب19 مقعدا لكل واحد منهما، ثم الحركة الشعبية ب14 مقعدا فيما حصلت كل من جبهة القوى الديمقراطية على 5 مقاعد، يتبعه الاتحاد الاشتراكي بمقعدين ثم التقدم والاشتراكية بمقعد واحد.
وعقب الإعلان عن النتائج النهائية، تحركت، أول أمس السبت، الاتصالات والتنسيقات بين مسؤولين حزبيين بالمدينة، في أفق تشكيل المكتب القادم للمجلس. وتشير المعطيات الأولية إلى رغبة حزب العدالة والتنمية في أن لا يتجاوز التحالف المرتقب لإدارة شؤون مجلس المدينة ثلاثة أحزاب فقط ضمانا للانسجام بين مكونات الأغلبية، سواء داخل المكتب أو داخل المجلس.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هناك تحالفا مرتقبا يضم حوالي 80 منتخبا من أصل 147 منتخب التي تشكل مجلس المدينة، ويقود هذا التحالف، المشكل من حزب العدالة والتنمية (32مقعدا) والاتحاد الدستوري (29 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (19 مقعدا)، العمدة ساجد إلى رئاسة مجلس المدينة، بغض النظر عن أصوات الحركة الشعبية (14 مقعدا) التي تطمح إلى المشاركة في إدارة الشأن العام المحلي بالبيضاء. وتطالب الحركة الشعبية بأن تكون التحالفات القادمة بالمجلس منسجمة مع مواقف كل حزب من الحكومة الحالية.
ويقطع هذا التحالف الطريق على كل من حزب الاستقلال الذي يطمح إلى إدارة الشأن البيضاوي، كما يستثني هذا التحالف حزب الأصالة والمعاصرة
وتعتبر النتائج التي حصل عليها حزب الاتحاد الاشتراكي بالبيضاء الأضعف في تاريخ تدبيره للشأن المحلي بالمدينة، فمن أصل 16 مقاطعة التي تشكل مجلس مدينة البيضاء، لم يحصل الاتحاد الاشتراكي على العتبة التي تخول له اقتسام مقاعد هذه المقاطعات إلا في 3 مقاطعات. وهكذا لم تستطع اللوائح التي تقدم بها حزب الاتحاد الاشتراكي تجاوز عتبة 6 في المائة في كل من مقاطعات الحي المحمدي، الصخور السوداء، عين السبع، سيدي مومن، مولاي رشيد، سيدي عثمان، اسباتة، سيدي عثمان، عين الشق، الحي الحسني، مرس السلطان، الفداء، البرنوصي.
وضمن الاتحاد الاشتراكي حضوره وسط تشكيلة مجلس المدينة من خلال صوتي محمد مصطفى الإبراهيمي وكمال الديساوي، حيث حصلت اللائحة العامة التي ترأسها الإبراهيمي بمقاطعة المعاريف على ثلاثة مقاعد (مقعد واحد بمجلس المدينة ومقعدان بمجلس المقاطعة)، ونفس الأمر تكرر بمقاطعة سيدي بليوط. ورغم حصول الحزب على العتبة بمقاطعة أنفا فإن عدد الأصوات التي حاز عليها لا تخول له الحصول على مقعد بمجلس المدينة.
ويعتبر حزب العدالة والتنمية من أكبر الأحزاب المستفيدة من التجربة السابقة، حيث لم يتأثر حضوره ودعمه للتجربة السابقة، واستطاع مضاعفة عدد مقاعده ليدخل هذه المرة تجربة مجلس المدينة من موقع قوي. وشهد الحزب تراجعا نسبيا في بعض المواقع كالحي المحمدي والفداء وآنفا التي تعد المعاقل الرئيسية للحزب، حيث لم تستطع بسيمة حقاوي، عضو الأمانة العامة التي ترأست لائحة الحزب بمقاطعة آنفا، أن تضمن مقعدا للحزب بمجلس المدينة وبصعوبة بالغة استطاعت لائحة «المصباح» الحصول على مقعد يتيم بمجلس المقاطعة، فيما سجل الحزب حضورا قويا بمقاطعة الحي الحسني، التي قادت سعد الدين العثماني إلى قبة البرلمان، حيث احتل الرتبة الأولى بحوالي 4279 صوتا ليحصد بذلك 9 مقاعد (7 مقاعد باللائحة العامة ومقعدان باللائحة الإضافية) ومنحت هذه الأصوات أربع مقاعد للحزب بمجلس المدينة. وبالرغم من دخوله لأول مرة الانتخابات الجماعية بمقاطعة عين الشق التي تسجل حضور قويا للعديد من الوجوه المعروفة على صعيد مدينة الدار البيضاء، فإن حزب «المصباح» استطاع ضمان أربعة مقاعد بمجلس المقاطعة ومقعد واحد بمجلس المدينة.
حزب الاتحاد الدستوري، الذي قاد مجلس مدينة في أول تجربة لنظام وحدة المدينة، خرج بدوره خلال استحقاقات الجمعة الماضي بأقل الخسائر عبر عودة جميع رموزه بالبيضاء، من بينهم أعضاء المكتب الجماعي السابق كالعمدة محمد ساجد الذي أعيد انتخابه بمقاطعة عين الشق، ومحمد جدار الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية للتجربة الجماعية السابقة، بالرغم من أن بعض الأطياف السياسية تعارض وجوده بالمكتب القادم. وقد حصدت لائحة الاتحاد الدستوري التي ترأسها جدار بمقاطعة ابن امسيك ما يزيد عن 11 مقعدا (4 مقاعد بمجلس المدينة و7 مقاعد بمجلس المقاطعة)، كما أعيد انتخاب نورالدين بركاع بمقاطعة مولاي رشيد ورضوان المسعودي بمقاطعة اسباتة. وحصلت أحزاب اليسار بالبيضاء على نتائج جد مخيبة للآمال بالرغم من الانتقادات التي وجهتها إلى التجربة السابقة، وصلت إلى حد تنظيم محاكمة رمزية للعمدة ساجد. وباستثناء الاتحاد الاشتراكي (مقعدان) والتقدم والاشتراكية (مقعد واحد) لم يحصل تحالف اليسار المشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحاد و الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على أي مقعد بمجلس المدينة.