ريفي ينقل صراعه مع «مافيا العقار» إلى محكمة العدل الدولية

توصل المواطن سعيد تاشفين، الساكن بإقليم الناظور، برد من رئيس وحدة المعلومات وأدلة الإثبات لدى الوكيل العام بمحكمة العدل الدولية، يخبره فيها بأن هذه المحكمة المتخصصة في جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية قد توصلت بملفه. وقال هذا المسؤول في رده على تظلم هذا المواطن ضد ما يسميه ب«مافيا العقار» التي يتهمها بمحاولة «السطو» على أرض في ملكه بمركز مدينة الناظور، إن محكمة لاهاي لا يمكنها أن تقرر في الملف بحكم عدم اختصاصها، داعيا إياه للتوجه إلى المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص.
ويأتي هذا الرد، بعد جواب آخر توصل به نهاية شهر فبراير الماضي من العاهل الاسباني، خوان كارلوس يخبره فيه بأنه توصل برسالته التي التمس فيها من الملك الاسباني التدخل لفائدته لدى السلطات المغربية ل«إنقاذه» من جهات يقول إنها نافذة تعمل على الاستحواذ على هذه القطعة الأرضية.
وكان تاشفين قد وجه في الآونة الأخيرة «سيلا» من رسائل التظلم إلى عدد من رؤساء الدول تحمل نفس ملتمس التدخل لدى الحكومة المغربية لحمايته مما يسميه ب«مافيات» العقار، والتي يؤكد بأنها تبذل الجهد للاستيلاء على هذه القطعة التي يقدر ثمنها بحوالي 30 مليار سنتيم. ومن ضمن هؤلاء الرؤساء والملوك الذين توصلوا برسائل هذا المواطن، الأميرة الإسبانية صوفيا والتي خاطبها بعبارة «الأميرة الجليلة دوونا صوفيا بالقصر الملكي العامر بإسبانيا»، وعبد العزيز بتوتفليقة، الرئيس الجزائري، والعقيد الليبي معمر القذافي، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وبابا الفاتيكان وملك السعودية، ورئيس مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية. كما اختار نفس الطريقة لتوجيه رسالة مشابهة إلى الرئيس الأمريكي الجديد، باراك أوباما، «راجيا» من «مقامه العالي بالله» مساعدته ورفع الظلم عنه.
وإذا كانت محكمة لاهاي قد قررت عدم الاختصاص في الملف، فإن الملك الإسباني قد أخبر هذا المواطن، في رسالته المختصرة والمؤرخة ب20 فبراير، بأنه سيقوم باللازم، دون إضافات أخرى.
وإلى جانب مراسلة هذه الجهات، فإن هذا المواطن الذي يقضي جل أوقاته متنقلا بين الناظور والرباط بحثا عمن يساعده في حل مشكله، لجأ إلى نفس الأسلوب بتاريخ 6 أبريل الجاري، لمخاطبة الأميرة للا سلمى، ملتمسا منها «إخبار صاحب الجلالة محمد السادس» بمعاناته. وسرد للأميرة حكايته من البداية إلى النهاية.
وكان هذا الريفي قد استغل «فرصة» اعتقال أحد المحامين بمدينة الناظور، على خلفية تفكيك ما يعرف بشبكة المخدرات، في الآونة الأخيرة، ليدخل مجددا على الخط، ويوجه رسالة إلى وزير العدل وإلى نقيب هيئة المحامين بالناظور وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، يتهم فيها هذا المحامي بالاعتداء على «الحيازة والاستيلاء على قطعة أرضية وإقامة البناء فيها بعقد عرفي» يقول عنه إنه مزور مصحح الإمضاء بإحدى مقاطعات المدينة.
وطبقا لشكايات هذا المواطن، فإن وقائع الملف تعود إلى سنة 2001، السنة التي أقدم فيها على شراء قطعة أرضية بوسط المدينة بمساحة تقدر بثلاث هكتارات. لكن هذه «الحيازة» حولت حياته إلى :جحيم لا يطاق»، حسب أقواله. فقد «اختطف» من منزله رفقة أخيه من قبل رجال شرطة تشير إليهم شكاياته بالأسماء، ويتهمهم بإعداد محاضر مزورة، ضمنوها شهادات أناس يقول إنهم متوفون قبل تاريخ إلقاء القبض عليه بكثير، كما ضمنوها شهادات أناس آخرين بهويات غير مكتملة. ويقول إن أمين عام حزب سياسي، ب»مظلة» من أخيه الجنرال بالقصر الملكي، وأخ ثالث لهما يعمل رجل سلطة، هم من يقف وراء هذه «المعاناة» المستمرة. ويورد تاشفين بأن تحرياته بعد الإفراج عنه رفقة أخيه أوصلته إلى أن الأوراق التي اتهم بتزويرها تعود لفائدة الدولة وبنيت فوقها ثانوية ولا علاقة لها بالقطعة الأرضية.
وقد سبق لتاشفين أن وجه أكثر من 150 شكاية، يطلب فيها إعادة فتح التحقيق في الملف إلى مختلف المؤسسات القضائية والحكومية بالمغرب، لكن دون رد. كما يتوفر، في أرشيف وثائق هذا الملف، على أزيد من 40 مقالا صحفيا تناول القضية. وقد لجأ، مرتين، إلى موقع «يوتوب» الشهير ل«نشر» تفاصيل قضيته ودعوة السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع. وكان الجواب على هذه «التحركات»، طبقا لتصريحاته، هو حجز حساب بنكي له، والغرض من الإجراء، يضيف تاشفين، هو حرمانه من مبلغ مالي بحوزته حتى لا يتمكن من التحرك للمطالبة بإنصافه.