ريفي يستنجد بجل حكام العالم لحل مشكله مع «مافيات» العقار بالناظور

آخر رسائله وجهها إلى كل من العقيد الليبي معمر القذافي وبابا الفاتيكان والشيخ القطري، حمد بن آل خليفة، وملك إسبانيا، خوان كارلوس، وكلها تشترك في سرد نفس مضامين ما يسميه ب”المحنة” مع مافيات للعقار بالناظور يتهمها بالاستيلاء على قطعة أرضية في ملكيته تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار سنتيم. وقبل هؤلاء الملوك والرؤساء، راسل سعيد تاشفين كلا من الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي نيكولا ساركوزي، ملتمسا منهما التدخل لفائدته لدى الملك محمد السادس لتعيين لجنة مكلفة بالتحقيق في هذا الملف.
ولم يكتف سعيد تاشفين بهذه الرسائل، بل إنه “استغل” فرصة اعتقال أحد المحامين بالناظور على خلفية تفكيك الشبكة الدولية لتهريب المخدرات ليدخل، مرة أخرى، على الخط ويوجه رسائل إلى كل من وزير العدل عبد الواحد الراضي، وإلى نقيب هيئة هذا المحامي بالناظور وإلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، يتهمه فيها بالاعتداء على “الحيازة والاستيلاء على قطعة أرضية وإقامة البناء فيها بعقد عرفي” يقول عنه إنه مزور ومصحح الإمضاء بإحدى مقاطعات المدينة.
وتعود وقائع “المحنة”، كما يسردها تاشفين في رسائله، إلى سنة 2001، وهو التاريخ الذي اشترى فيه قطعة أرضية بوسط الناظور بمساحة تقدر بثلاثة هكتارات، قبل أن “يختطف” من مسكنه رفقة أخيه من قبل رجال شرطة يذكرهم بالأسماء، ويتهمهم بإعداد محاضر مزورة، ضمنوها شهادات أناس متوفين قبل تاريخ إلقاء القبض عليه بكثير، كما ضمنوها شهادات أناس آخرين بهويات غير مكتملة. ويقول إن أمين عام حزب سياسي “بتزكية” من أخيه الجنرال بالقصر الملكي، وأخ ثالث لهما يعمل رجل سلطة، هم من يقف وراء هذه “المحنة” التي لا تنتهي. ويورد تاشفين أن تحرياته بعد الإفراج عنه رفقة أخيه أوصلته إلى أن الأوراق التي اتهم بتزويرها تعود إلى الدولة وبنيت فوقها ثانوية ولا علاقة لها بالقطعة الأرضية.
ويحكي أنه وجه أكثر من 150 شكاية يطلب فيها إعادة فتح التحقيق في الملف إلى مختلف المؤسسات القضائية والحكومية بالمغرب، لكن دون رد. كما يذهب إلى أن أزيد من 40 مقالا صحفيا تناولت قضيته، دون أن يثير ذلك حفيظة أي مسؤول، مستغربا هذا التجاهل، ومتسائلا: “هل السلطة لا تعرف القراءة أم إنها غير موجودة”. ويقول إنه لجأ لإثارة الانتباه إلى ملفه إلى موقع “يوتوب” ليخاطب المسؤولين ويدعوهم إلى التدخل لإنصافه، متسائلا: “كيف يعقل أن ينجز محضر الاستماع لأشخاص وهميين وإصدار ستة أحكام باسم جلالة الملك لفائدة أناس لا وجود لهم”.