القاضي غارثون يطوي الدعوى ضد قياديي البوليساريو

نددت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بمدريد، بقرار القاضي بالتسار غارثون (الصورة) بطي الدعوى التي أقامتها ضد مسؤولي جبهة البوليساريو وبعض الضباط في الجيش الجزائري، بسبب ارتكابهم مجازر جماعية، واعتبرت قرار القاضي الإسباني غير مبرر.
وأعلن رئيس الجمعية مسعود رمضان، في ندوة صحفية عقدها بمدريد، بأن الجمعية قد طعنت في القرار.
وقال رمضان وفق ما ذكرته جريدة " أندلس بريس " الإلكترونية http://www.andaluspress.com أن المشتكين هم في" أغلبهم إسبان أو ولدوا في ظل السيادة الإسبانية"، وأن الجرائم المرتكبة "هي جرائم ضد الإنسانية"، وبالتالي فإن امتناع الحكومتين الجزائرية والمغربية عن توفير المعطيات الضرورية للنظر في القضية، لا ينبغي أن يمنع العدالة الدولية من أخذ مجراها.
وأضاف رمضان بأنه إذا كان يتفهم عدم توفير الجزائر للمعطيات التي طلبها غارثون، لأن من المحرج بالنسبة لها توفير معلومات عن أحداث تورط فيها بعض من عناصر قواتها المسلحة، فإنه لا يدرك السبب الذي جعل وزارة العدل المغربية تحجم عن تسهيل المعلومات المطلوبة للقاضي الإسباني.
وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان التي يوجد مقرها في كاطالونيا ، قد تقدمت في 26 دجنبر 2007 ، بشكوى أمام القضاء الاسباني ضد 27 قياديا في (البوليساريو) ووافقت إحدى المحاكم في مدريد في أواخر 2009 ، في بدء مسطرة قضائية في قضية "الإبادة الجماعية" ، لكن القاضي غارثون اتخذ يوم 22 يناير الماضي، قرار تأجيل النظر في القضية إلى غاية توفير الحكومتين المغربية والجزائرية المعطيات التي كان قد طلبها منها في العام الماضي، للتأكد مما إذا كانت قد فتحت تحقيقات في هذه الحوادث من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية للدولتين.
وتوصلت الجمعية مؤخرا برد خطي للمحكمة رقم 5 التابعة للمحكمة الوطنية الاسبانية والذي يخبر فيه القاضي بالتسار غارثون بأنه في حالة عدم توصل اللجنة القضائية بجواب من وزارتي العدل بالجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية فإنه سيتم حفظ هذه القضية.