منظمة العفو الدولية تسجل محدودية حرية التعبير في المغرب

ذكرت بالغرامة الثقيلة في حق المساء

جاء في خلاصة التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الصادر أمس الخميس، أن حرية التعبير بالمغرب ما زالت تعاني من بعض العراقيل والخطوط الحمراء، مثل تلك التي تتعلق بإعلان مواقف أو آراء مخالفة للمواقف الرسمية الحساسة من الناحية السياسية. كما اعتبر التقرير أن السلطات المغربية بالغت في استعمالها العنف في بعض حالات التدخل لفض مظاهرات ضد الحكومة، وأشار إلى أن السلطات لم تفتح تحقيقا في اتهامات بالتعذيب جاءت في بعض الشهادات من مواطنين مغاربة. وذكر التقرير، كذلك، أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي لم تسو وضعيتهم نهائيا وأن آلاف الأجانب أوقفوا واعتقلوا ثم طُردوا بشكل جماعي خارج الحدود. كما أشار أيضا إلى أن أربعة سجناء على الأقل أدينوا بالإعدام.
وفي تفصيله للحالة المغربية، ضمن حالات أخرى عبر العالم، ذكر التقرير بمفاوضات السلام الجارية، تحت إشراف الأمم المتحدة، بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو، قبل أن تدخل المفاوضات النفق المسدود خلال شهر مارس؛ وذكر كذلك ب «خارطة الطريق الطموحة» بين الاتحاد الأوربي والمغرب من أجل منح الأخير «وضعا متقدما» داخل الاتحاد الأوربي.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى ما ورد من توصيات من قبل العديد من البلدان خلال المراجعة المنتظمة العالمية للتقارير الصادرة حول المغرب في أبريل، وهي التوصيات التي تتعلق بضرورة مطابقة التشريعات الوطنية مع احترام حقوق المهاجرين. وقال إن «قضية الإفلات من العقاب الذي استفاد منه المسؤولون عن التعذيب لم يتم التطرق إليها.»
وفيما يتعلق بالآراء المعارضة والنضال من أجل حقوق الإنسان جاء في التقرير أن «انتقاد الملكية ما زال من الطابوهات وأن متابعات قضائية تمت ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين عبروا عن آراء في قضايا تعتبرها السلطات مسيئة لشخص الملك والعائلة الملكية.» وذكر التقرير ببعض الحالات، منها حالة المدون محمد الراجي وياسين بلعسال.
كما توقف التقرير عند «التحقيقات الأمنية مع مئات الآلاف من أعضاء جماعة «العدل والإحسان» خلال هذه السنة» والتي أفضت إلى «اتهام 188 منهم بالمشاركة في اجتماعات غير مرخص بها لتنظيم ممنوع.»
وفي الشق المتعلق باللجوء المبالغ فيه إلى القوة من قبل السلطات، أوضح التقرير أن اللجوء إلى العنف بهذا الشكل «يؤكد أن السلطات لا تطبق توصية أساسية من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة» التي كانت دعت، سنة 2006، إلى تنظيم أفضل لقوات الأمن. واستدل التقرير في خلاصته هاته بأحداث إفني وما اعتبره التقرير «تدخلا عنيفا من قوات الأمن، يوم 7 يونيو، لفض حصار ميناء سيدي إفني.» كما تطرق أيضا إلى ما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية التي عينت، يوم 18 يونيو، للتحقيق في تلك الأحداث، مذكرا بأنه «موازاة مع تأكيده على أن تدخل قوات الأمن كان مبررا، استعرض التقرير عددا من الحالات التي انتهكت فيها حقوق الإنسان على يد مسؤولين عن تطبيق القانون.» وأشار التقرير إلى أن منظمة العفو الدولية لم تعلم بوجود أي اتهام ضد متورط أو متورطين من هؤلاء المسؤولين. في السياق نفسه، ذكر التقرير بتدخل قوات الأمن ضد طلبة من جامعة القاضي عياض بمراكش كانوا يعتزمون تنظيم مظاهرة، وباقتحامها الحي الجامعي و«ضرب الطلبة بشكل اعتباطي وحجز ممتلكات خاصة.»
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأمن الداخلي، تحدث التقرير عن المحاكمات التي طالت مشتبها فيهم قبل إدانتهم بارتكابهم أفعالا إرهابية والحكم عليهم بمدد حبسية تتراوح بين 6 أشهر والسجن المؤبد؛ كما تحدث كذلك عن تفكيك شبكة بليرج وقرار الوزير الأول حل حزب «البديل الحضاري».
كما بيّن التقرير أن «مئات الناشطين الإسلاميين المدانين على إثر العمليات الانتحارية المرتكبة في الدار البيضاء سنة 2003 ما زالوا يطالبون بإعادة محاكمتهم، وأن العديد منهم اشتكوا من أنهم أدلوا ب«اعترافاتهم» تحت التعذيب دون أن يفتح أي تحقيق في الموضوع.»
وتضمن التقرير، أيضا، إشارة إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مازال لم «يعلن عن لائحة جميع حالات الاختفاء القسري التي حققت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة» وأن السلطات لم تقم بأي مبادرة تستجيب للتوصيات التي جاءت في التقرير النهائي للهيئة سنة 2006، خاصة ما تعلق ب «خلق برنامج شامل للإصلاحات القضائية والمؤسساتية.»
وفي موضوع التمييز والعنف ضد النساء، ذكر التقرير بالتنويه الذي عبرت عنه لجنة القضاء على التمييز ضد النساء، التابعة للأمم المتحدة، بخصوص المبادرات التي قامت بها الحكومة المغربية للقضاء على التمييز ضد النساء، إلا أنه أشار إلى الطلب الذي وجهته اللجنة إلى المغرب حول «اعتبار العنف ضد النساء جرما جنائيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربته.»
في الإطار ذاته، عاد التقرير إلى التذكير ب «تأكيد محكمة استئناف للحكم الابتدائي القاضي بالحكم بغرامة ثقيلة ضد رئيس تحرير «المساء» بتهمة القذف في حق نواب الملك بالقصر الكبير.»
وخصص التقرير جزءا لقضية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين موضحا أن «آلاف الأجانب يشتبه في أنهم مهاجرون سريون تم إيقافهم وطُردوا بشكل جماعي» وأنه « في جل الحالات لم تؤخذ حاجتهم للحماية بعين الاعتبار، بينما لم يحترم حق استئناف قرار الطرد (...) والحال أن القانون المغربي يضمن لهم ذلك».