تراجع هامش الحريات وطغيان الهاجس الأمني في المغرب

أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات بالمغرب لازالت تخضع لقيود مشددة. وسجل التقرير العديد من الانتهاكات التي عرفتها سنة 2007 كإصدار أحكام بالسجن في حق عدد من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتهمة المس بالمقدسات بعد المشاركة في مظاهرات سلمية تنتقد النظام.
كما تضمن التقرير، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس الخميس بأحد فنادق العاصمة، حالات الاعتقال التي طالت مشاركين في مظاهرة ضد البطالة بمدينة القصر الكبير وما تلاها من أحكام بالسجن، وكذا الحكم على محمد بوكرين، البالغ من العمر 72 سنة بالحبس لمدة سنة قبل رفع مدة العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات في المرحلة الاستئنافية، إضافة إلى اعتقال أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عقب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة صفرو.
من جهة أخرى، تطرق تقرير منظمة العفو الدولية إلى القيود المفروضة على حرية الصحافة بالمغرب والتي عكسها توجيه تهم جنائية إلى بعض الصحفيين بسبب مقالات اعتبرتها الدولة تنطوي على تهديد للأمن العام واستقرار النظام، في ظل الإبقاء على تهم سالبة للحرية ضمن المشروع الجديد لقانون الصحافة. وتوقف التقرير عند حالتي الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري اللذين أدينا بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة بعد نشرهما لمذكرة أمنية تتعلق برفع مستوى الاستنفار تحسبا لأعمال إرهابية، وكذا التهم بالقذف والتشهير، بالإضافة إلى تهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك التي وجهت إلى كل من صحيفة «تيل كيل» و«نيشان».
كما أشار التقرير إلى الاعتقالات والمضايقات التي طالت المئات من الناشطين بالصحراء.
وتحدث التقرير عن استنطاق عدة آلاف من أعضاء جمعية العدل والإحسان، وتوجيه تهمة المشاركة في اجتماعات بدون ترخيص أو الانضمام إلى جمعية غير مرخص لها إلى 267 منهم، وسجن رشيد غلام بتهمة الفساد، وتأجيل محاكمة نادية ياسين بتهمة إهانة الملكية.
كما اعتبر التقرير أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تكلف بمواصلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة لم يحقق أي تقدم بخصوص توفير سبل فعالة لتحقيق العدالة ومحاسبة الأفراد الذين ارتكبوا الانتهاكات بعد أن تم استبعاد هذا الملف من نطاق عمل الهيئة. وفي تصريح ل«المساء» اعتبر محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، أن المجتمعات التي تخشى حرية الرأي لا يمكنها أن تكون ديمقراطية وأن الغرامات الصادرة ضد بعض الصحف والتي تهدد بإفلاسها دليل على التضييق الممارس على حرية التعبير وتعددية المواقف.
وفي تعليق على أحداث سيدي إفني اعتبر محمد السكتاوي أن ما وقع يندرج ضمن الانتهاكات التي تمارسها الدولة على خلفية مظاهرات سلمية، ودعا إلى إجراء تحقيق نزيه ومحاسبة من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان.
كما دعا الجزائر إلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات إلى المحاكمة وضرورة انضمام المغرب إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمتهم هناك.