الخارطة الانتخابية في طنجة بين قرارات المنع والعفو

الممنوعون سنة 2003 بلعوا ألسنتهم وانتظروا أوقاتا أقل قتامة

على بعد أيام قليلة من موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، أصبحت الخارطة الانتخابية في طنجة واضحة ونتائجها متوقعة، وستلعب فيها «الحيتان الانتخابية» دورا كبيرا.
الانتخابات في طنجة، سواء كانت برلمانية أو جماعية، تتميز بكونها تشهد جدلا باستمرار حول مجموعة من الأسماء التي يتم منعها تارة ثم تعود تارة أخرى، تماما مثلما حدث في الانتخابات الجماعية لسنة 2003، حين تم منع مجموعة من الأسماء من الترشح للانتخابات الجماعية، ثم عادت إلى الانتخابات البرلمانية بقوة سنة 2007، واكتسحت عددا من المقاعد وكأن قرار منعها لم يكن إلا حلما أو خلسة المختلس.
ومنذ أن صدر قرار المنع ضد مجموعة من الأسماء الانتخابية الشهيرة في طنجة، وسكان المدينة لا يعرفون بالضبط من الذي أصدر ذلك القرار، رغم أن الاعتقاد السائد هو أن الملك أصدر القرار وأوصله إلى جهات مقربة منه، وهذه الجهات أوصلته مباشرة إلى هؤلاء الممنوعين، وأنهم امتثلوا دون رد، لأنهم يعرفون أن العصيان لم يكن ممكنا.
الذين يرجحون قرار المنع الملكي يؤولون ذلك بالحفل الذي أقامه الملك مباشرة بعد قرار المنع، خلال احتفالات عيد العرش في تلك السنة بقصر مرشان بطنجة، وهو حفل لم يستدع إليه أي واحد من أولئك الممنوعين، في إشارة إلى أن الملك غاضب منهم ومن سلوكاتهم منذ أن بدؤوا في تسيير الشأن العام زمن والده الحسن الثاني، أيام كان ادريس البصري يرسم الخرائط الانتخابية على الورق قبل إجرائها، وكان هؤلاء جزءا أساسيا من المعادلة.
في ذلك الوقت، عبر عدد من الممنوعين عن امتعاض باهت لم يستطيعوا الإفصاح عنه، وقال عدد منهم إن منعهم غير قانوني، وإنه إذا كان أحد يملك حججا ودلائل ضدهم فليقدمهما إلى المحاكمة، لكنهم سرعان ما اكتشفوا حمق دعواهم هاته، لأنه بالإمكان جرهم إلى محاكمات كثيرة وبسهولة، ليس فقط بسبب خروقاتهم في التسيير، بل أيضا بسبب شبهات كثيرة تحوم حول تجارتهم في الممنوعات، من بينها الحشيش، لذلك بلعوا أسنتهم من جديد وانتظروا أوقاتا أقل قتامة.
الممنوعون رضوا بقدرهم مرغمين ودخلوا غياهب النسيان في التسيير الجماعي لبضع سنوات فقط، رغم أن عددا منهم ظلوا برلمانيين خلال فترة منعهم من التقدم للانتخابات الجماعية، وهذه واحدة من تناقضات قرار المنع.
لكن الالتباس الكبير سيأتي 4 سنوات بعد ذلك، وبالضبط خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2007، حيث عادت كل الأسماء «الممنوعة» إلى الساحة، واكتسحت من جديد هذه الانتخابات، رغم أن اكتساحها لم يكن بنفس الطريقة الاستعراضية التي كانت تفعلها من قبل. وفي كل الأحوال فإن حكاية المنع صارت حكاية من الماضي، وردد الجميع،هتافا جماعيا يقول «دفنّا الماضي».
التراجع عن قرار المنع فسره كثيرون بأنه محاولة من السلطات للجم التيار الإسلامي ممثلا في حزب «العدالة والتنمية» والحيلولة دون اكتساحه الخريطة الانتخابية في طنجة، خصوصا أن هؤلاء الممنوعين هم وحدهم الأقدر على منافسة هذا الحزب، الذي عادة ما يستحوذ على مقاعد جماعية وبرلمانية كثيرة في المدينة.
وبعد سنتين من انتخابات شتنبر 2007، يسير المشهد الانتخابي في طنجة بطريقة هي في المنزلة بين المنزلتين، بين منزلة اللبس وبين منزلة الوضوح. لقد عاد الممنوعون إلى مزاولة مهامهم التي مارسوها دائما في المدينة، وهي الترشح في الانتخابات ثم النجاح ثم الحصول على مزيد من الامتيازات. لكن هناك لبس، وهو أن عددا من الأسماء التي كانت متعودة على تسيير شؤون الجماعات في المدينة لم تتقدم إلى هذه الانتخابات، وهناك أسماء كانت ممنوعة من قبل وتقدمت هذه المرة في مراتب متأخرة، أي في المرتبة الثانية أو الثالثة، وهو ما يعني أن هناك نية واضحة في إقصائهم من المنافسة على منصب العمدة، وأيضا تقليص عدد المترشحين هذا المنصب.