خلافا لما يقوله البعض من أن سيناريو ما حصل في الانتخابات التشريعية يوم 7 شتنبر 2007، التي لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 37 بالمائة، يتوقع الكثير من المراقبين أن تشهد الانتخابات الجماعية، البلدية والقروية، المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو المقبل، مشاركة واسعة، والسبب هوالقبيلة والعائلة. ومن أراد أن يرى تطبيقا حرفيا تقريبا للمقولة العربية «أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب» عليه أن ينزل إلى الانتخابات الجماعية. المشكلة التي يواجهها الباحثون والسياسيون في المغرب، بخصوص قضية الانتخابات، هي غياب دراسات لميولات التصويت وعناصر العملية الانتخابية. منذ عام 1963، تاريخ إجراء أول انتخابات في مغرب ما بعد الاستقلال وإلى حدود الانتخابات التشريعية الأخيرة، لم يحصل أن أجريت دراسات دقيقة في الموضوع، مما يجعل الانتخابات في كل مرة محطة للحديث عن السيناريوهات المحتملة والتكهنات والتنبؤات التي لا تصدق في الكثير من الأحيان. مراقبون لعملية الانتخابات الجماعية وممارسون يرون أن القبيلة والعائلة والعشيرة ستكون هي المفاتيح الرئيسية في الانتخابات المقبلة. فككل انتخابات جماعية نشهد منازلة داخل القبيلة الواحدة وأحيانا حتى داخل العائلة نفسها، حيث تكون النزعة القبلية والعائلية هي الدافع وراء اتساع دائرة المشاركة وارتفاع نسبة التصويت. ويرى الباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم منار السليمي، أن الانتخابات التشريعية تختلف كثيرا عن الانتخابات الجماعية على عدة مستويات، منها المستوى الجغرافي، إذ أن الانتخابات الجماعية تجرى في مجال محدد ومعروف يمكن ضبطه، وتكون فيه العلاقة المباشرة بين الناخب والمنتخب، ثم مستوى القرب، وهنا يشير السليمي إلى أن الجمعيات التي تنشأ على مستوى الأحياء والدوائر الانتخابية، والتي يكون وراءها في الغالب رؤساء جماعات أو مستشارون، تلعب دورا كبيرا في تأطير العملية الانتخابية وتوسيع دائرة المشاركة بين المواطنين، لكونها تؤدي دور الوساطة ما بين الناخب والمترشح. الخلاف الآخر بين نوعي الانتخابات هو أن المترشح للانتخابات البرلمانية لا يصل إلى بعض المناطق التي تدخل ضمن دائرته، خلافا للانتخابات الجماعية التي يتمكن فيها المترشح من خوض حملته في حيز مكاني محدود. وبعكس الانتخابات البرلمانية التي لا يعرف فيها المواطن اختصاصات البرلماني ووظيفته، يبقى للانتخابات الجماعية طابع براغماتي، لأن المستشار الجماعي مرتبط لدى المواطن بأدنى الأمور التي تهم دائرته كالكهرباء مثلا أو الطرقات أو غيرها. ويتوقع السليمي أن تكون نسبة المشاركة في انتخابات يونيو المقبل بين 45 و 50 في المائة، لكنه يؤكد بأنها لن تكون مشاركة واسعة ومكثفة.
