أوزال قلق من صيغة احتجاج الهواة على نظام الصعود

اتهم بنصغير بالإخلال بوصية الجنرال بنسليمان

احتج امحمد أوزال رئيس المجموعة الوطنية لكرة القدم على الرسائل التي بعث بها أعضاء مجموعة الهواة، خلال اجتماعهم الأخير بمدينة الرباط. وأبلغ أوزال احتجاجاته لرئيس مجموعة الهواة محمد بنصغير خلال اتصال هاتفي أعقب المقال الذي نشرته جريدة «المساء»، خلال عددها ليومي السبت والأحد الماضيين، ورصد تفاصيل الاجتماع الذي طالب فيه المجتمعون بنصغير بالاستماتة في الدفاع عن مطالبهم، وفي مقدمتها ضمان صعود ثلاثة أندية إلى دوري الدرجة الثانية كما ينص على ذلك القرار الصادر عن المكتب الجامعي رقم 1909 بتاريخ 6 غشت 2007.
ونقل أوزال إلى بنصغير احتجاجه على اللهجة التي جرى بها طرح هذا الموضوع، خصوصا أن المجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة حسمت الأمر، خلال آخر اجتماع لمكتبها المسير، حيث أقرت بصعود فريقين فقط. معتبرا أن كل شكل من أشكال التصعيد خلال هذه الفترة يعتبر بمثابة طعنة في ظهر رئيس الجامعة المنتهية ولايته الجنرال دوركور دارمي حسني بنسليمان، الذي – حسب أوزال - قدم خدمات جليلة لفرق الهواة، يأتي في مقدمتها تخصيص ميزانية محترمة لهذه الهيئة التي لم ترى النور إلا في عهده، فضلا عن التكفل بمصاريف التحكيم أو غيرها من الخدمات. ودعا أوزال بنصغير إلى الوفاء بالعهد الذي قطعاه أمام حسني بنسليمان والقاضي بتسهيل مهمة الرئيس الجديد للجامعة علي الفاسي الفهري، حتى تمر الفترة الانتقالية التي تمر بها الجامعة في أجواء هادئة، بعيدا عن كل تشنج.
من ناحية أخرى ذكر مصدر مقرب من الفاسي الفهري أن الأخير أوكل لبعض المحامين المختصين في القانون المدني مهمة إعادة هيكلة القونين العامة للجامعة، فضلا عن رغبته كذلك في إعادة النظر في العقود التي أبرمتها الجامعة في وقت سابق مع عدد من المؤسسات التجارية. والتي منحتها حتى الآن الحق الحصري في ترويج صورة المنتخب المغربي، يأتي في مقدمتها شركة الاتصالات التي تعتبر الراعي الأول لكرة القدم المغربية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات.
وربط المصدر بين إصرار الفاسي الفهري على الاحتفاظ بكريم الزاز ضمن تشكيلة مكتبه بالنظر إلى الموقع الذي يحتله الأخير في شركة الاتصالات التي رأت النور أخيرا، حيث يرتقب أن تحتل موقعا هاما ضمن المؤسسات الراعية لكرة القدم المغربية.
من ناحية أخرى أعرب عدد من أعضاء المكتب المسير للمكتب الجامعي السابق عن استغرابهم للطريقة التي يجري بها صرف أموال الجامعة رغم عدم توفرها على أمين مال معتمد قانونا لممارسة هذه المهمة، وهي نقطة جديرة بالاهتمام على اعتبار أن قانون الجمعيات الذي يسري على جامعة كرة القدم حتى اللحظة يقضي بعهد مهمة التصرف في مالية الجامعة لشخص معتمد قانونا لممارسة هذه المهمة، حيث أن الجمع العام هو السلطة الوحيدة التي تمنحه رخصة إبراء الذمة، وهي أمور يستحيل تحققها في ظل إصرار الرئيس حتى اللحظة على التصرف في مالية الجامعة.