تنطلق هذا الأسبوع النسخة الرابعة من برنامج «لالة لعروسة» الذي تنتجه شركة «إيفينمينت بيبيلك». وعلمت «المساء» أن إدارة البرنامج أسندت مهمة التقديم إلى الثنائي خديجة أسد وعزيز سعد الله بعد اعتذار الممثل رشيد الوالي عن تنشيط هذه النسخة، اعتذار قال عنه الوالي إنه مرتبط بتزامن تصوير «لالة لعروسة» مع بداية تصويره لفيلم سينمائي رفقة المخرج محمد الكغاط، مخرج سلسلة «البعد الآخر»، في حين ربطت مصادر أخرى القرار بالانتقادات الكثيرة التي وجهت للبرنامج في النسخ الثلاث الماضية. انتقادات طالت تخصيص أكبر ميزانية في شبكة برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لبرنامج «لالة لعروسة»، وكانت مصادر قد تحدثت - دون أن يتسنى لنا معرفة الرقم الدقيق- عن ميزانية تقترب من المليار سنتيم أو تتجاوزه بقليل، مع بقاء سؤال الجودة وأهمية الرهان على هذا البرنامج معلقا دون إجابة من إدارة الشركة أو مديرية الإنتاج. وفي هذا الإطار، يقول المخرج ادريس شويكة: «أول شيء يجب التذكير به أنني راسلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لأضع اليد على مجموعة من الاختلالات في تعامل الشركة مع دفتر تحملاتها، ومن بين النقاط التي أشرت إليها نقطة متعلقة بتراجع تعامل العرايشي مع شركات دون أخرى، أنا هنا لا أشير إلى الأشخاص، وإنما أتساءل عن المعايير المهنية والقانونية والأخلاقية التي تسوغ التعامل مع ثلاث شركات دون أخرى. في وقت أن المركز السينمائي المغربي منح حوالي450 رخصة للشركات، فدفتر تحملات في إحدى نقاطه ينص على التعامل مع الشركات الإنتاجية على قدم المساواة، دون تمييز. من جهة أخرى فالتركيز على هذه البرامج يكون في غالب الأحيان على حساب الإنتاجات الدرامية أو السينمائية، هنا نتساءل كم من الأعمال السينمائية أنتجت القنوات الوطنية،أعتقد أن هناك خرقا يجب توضيحه، من هنا جاءت فكرة مراسلتي ل«الهاكا». وفي تقييمه لبرنامج «لالة لعروسة»، يضيف اشويكة: «من العيب أن نطلق على هذا البرنامج أن له صفة برنامج واقع، فهذا النوع من البرامج نجد تجليها الحقيقي في القنوات الأوربية أو الأمريكية، هذه البرامج تحتاج إلى رؤية وفضاء خارجي مضبوط، أما برنامج «لالة لعروسة» فيفتقد إلى هذه المعطيات، فهو في الحقيقة برنامج تافه وأسئلته سخيفة تساهم، بنظري، في تكريس أمية الإنتاجات التلفزيونية أكثر مما تساهم في التثقيف الحقيقي الذي يبقى بعيد المنال، والغريب أن هذه التفاهة تخصص لها ميزانية كبيرة وتكون -كما ذكرت سابقا- على حساب المنتجين الكبار في الاشتغال، هنا أطرح السؤال أليس للمنتجين الذين ساهموا في نهضة السينما والتلفزيون المغربي، الحق في الإنتاج التلفزيوني. نحن نحتاج إلى توازن في التعامل مع المنتجين وفق المعايير والاعتبارات ذاتها». واعتبر ناقد، طلب عدم نشر اسمه أن النسخ الماضية أثبتت عدم وعي أصحاب البرنامج بقيمة أن يقتحموا البيوت المغربية، هذا يفرض أن نحترم أولا مؤسسات المجتمع المغربي. يجب أن يعلموا بأن الزواج مملكة مقدسة تفترض تعاملا طقوسيا جميلا، بعيدا عن الفلكلورية التي تميز كواليس التصوير. الزواج المغربي وطقوسه ملك لكل المغاربة، ولا حق لأي أحد في أن يصوره من خلال «نماذج» على أنه رديف للرقص (الشطيح) و«تهافت» على جوائز البرنامج ولو على حساب صورة المشاركين العائلية والمجتمعية، من جهة ثانية هل تستحق منا الأم المغربية الأصيلة أن ندخلها لمنطق الضغط النفسي؟ «واش يبغي شي واحد منهم، يشوف مو تتجري بحوايجها وعمرها كثر من 60 سنة، تتجري وهي حشمانة وباغية مسكينة تشوف ولدها أو بنتها رابحا»، إذا كان يقبل ذلك سنقبل معهم تصور البرنامج دون تحفظ، ولكن إذا لم يكونوا قادرين على التخيل، مجرد التخيل، أن صور عائلاتهم ستمس فليقولوا لأنفسهم ولمن سوغ إنتاج مثل هذه البرامج إن الأوان قد آن للرحيل ومنح المشاهد كثير وقار واحترام». وعلى هذا الأساس يروج داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أنه من المحتمل أن تشكل نسخة هذه السنة نهاية برنامج «لالة لعروسة»، بدليل توسيع تعامل قسم إنتاج القناة الأولى مع شركات الإنتاج سالفة الذكر من خلال كبسولة وسلسلة تلفزيونية حسب ما ذكرت بعض المصادر.
