التنصت على مكالمات الفائزين في اقتراع 12 يونيو

بهدف ضبط خارطة طريق تشكيل مجالس المقاطعات والجماعات

لم تستثمر نتائج عملية التنصت على المكالمات الهاتفية على أزيد من 130 ألف مترشح لجماعيات 2009 لحد الآن. ورغم ذلك تنكب مصالح مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بالديستي، على مباشرة عملية أخرى من التنصت. هذه المرة يتعلق الأمر بالتنصت على مكالمات حوالي 27 ألفا و800 فائز وفائزة في استحقاقات 12يونيو الجاري، والهدف المتوخى من ذلك هو ضبط عملية شراء أصوات المرشحين لتشكيل المكاتب المسيرة لمجالس الجماعات والمقاطعات.
وأوضح الطيب عمر، محام بهيئة الدار البيضاء، الذي سبق له أن ناب عن السلطات الترابية ضد المستشارين الذين تابعتهم النيابة العامة سنة 2007 بتهمة الفساد الانتخابي، أن عملية التنصت تتم في إطار الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية التي يسمح فيها القضاء بالتقاط المكالمات والاتصالات عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها. وأضاف الطيب عمر في تصريح ل» المساء» أن هذا الحق مخول للوكيل العام للملك ولقاضي التحقيق ويمنح في ظروف خاصة.
وأبرز الطيب عمر أن النيابات العامة في هذه الحالة تعطي أوامرها للضابطة القضائية من أجل تسخير خدمات الشركات المتخصصة في الاتصالات العاملة بالمغرب، وهي اتصالات المغرب وميديتيل وانا لكي تضبط مجمل مكالماتها الهاتفية.
وكشف الطيب عمر أن المجلس الأعلى سبق له أن أصدر قرارا يسمح للضابطة القضائية بالتقاط المكالمات فيما يتعلق بمادة الانتخابات، حيث تم على أساس ذلك إلغاء نتائج مرشحين فائزين بناء على تسجيلات تلك المكالمات التي التقطت لأولئك المرشحين وهم يستميلون ناخبين كبارا للتصويت لصالحهم بمقابل مادي. ومن بين المكالمات التي التقطت حديث جانبي لمرشح قدم لناخب عرضا يمنحه عددا من رؤوس الأبقار كانت متواجدة بضيعته.
ونبه الطيب عمر إلى أن الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، الذي ينظم عملية التنصت على المكالمات الهاتفية وضبط مفسدي العملية الانتخابية، صار مفرغ المحتوى ما دام السوق الموازي توجد به بطاقات بدون هوية يتم
اقتناؤها من درب غلف بالدار البيضاء، وبالتالي يصعب على خبراء الاتصال ضبط اتصالات المرشحين.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن سوق وبورصة شراء الأصوات لتشكيل مجالس المقاطعات تتم في سرية تامة. كما طور المستشارون المتنافسون تقنياتهم وأساليبهم في التخفي عن أعين وآذان المراقبين. وتتراوح سومة الأصوات التي تباع وتشترى في هذه المناسبة الانتخابية ما بين 3 ملايين سنتيم و20 مليون سنتيم، حسب المجالس ونوعيتها. وتشير المصادر ذاتها إلى أن عملية التنصت على مكالمات الفائزين سيتم الاحتفاظ بها، لكن لن يتم استثمارها في تحريك أي متابعة قضائية إلا إذا كانت نتائج تشكيل مكاتب مجالس المقاطعات والجماعات تسير في اتجاه معاكس أو في غير صالح الوافد الجديد.