تفاصيل مثيرة في ملف «الوحش» الذي لا يزال اسمه يرعب فاس

جريمة قتل بشعة تضعه داخل الزنزانة وخبرة طبية تقول إن حالته تستوجب العلاج المستمر!

تمكن «وحش» فاس من الحصول على تقرير طبي أدلى به إلى محكمة الاستئناف بفاس يفيد بأنه مصاب بحالة اكتئاب مترددة ومزمنة مع أعراض قلق تفاعلي حادة وشخصية حساسة. وجاء في هذا التقرير، الذي يحمل توقيع طبيب نفسي يشتغل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية ابن الحسن، أن هذه الأعراض تفسر «الحالة التي كان يوجد عليها أثناء قيامه بالأفعال المنسوبة إليه، مما يجعل مسؤوليته ناقصة». وقال التقرير نفسه والذي وقع بتاريخ 26 يناير الماضي إن حالة «الوحش» تستوجب العلاج المستمر والمنتظم. وذكر هذا التقرير أن «الوحش» قد سبق له أن حاول التشافي من حالة اكتئاب عميق بعيادة خارجية، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بسبب تعاطيه الكحول لمدة أكثر من أربع سنوات على الأقل مع حالات شعور بالهلع والخوف وعدم القدرة على مواجهة الناس وتيه مرضي بسبب منظره غير الملائم.
ولا يزال هذا «الوحش» حبيس سجن بوركايز بعدما اعتقل منذ حوالي السنة بتهمة «جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجنحة الضرب والجرح بالسلاح وعرقلة حرية العمل وإلحاق خسائر بملك الغير». ويرتقب أن تنظر المحكمة، في جلسة ثالثة، يوم 20 يوليوز المقبل، في ملف «الوحش» وأعضاء مجموعته والذين يتابع 5 منهم في حالة سراح، بينما يوجد اثنان منهم رهن الاعتقال، فيما لا تزال عضوة في المجموعة في حالة فرار. وينوب عن «الوحش» في هذا الملف ما يقرب من 5 محامين، فيما تطالب عائلة الضحية بدرهم رمزي، وتشكك في صحة هذه الخبرة الطبية، وتضيف أنها تتعرض لتهديدات للتنازل عن القضية.
وكان ملف «الوحش» بفاس قد تفجر بسبب العثور على الشاب يوسف حسني في وقت متأخر من الليل بفاس يوم 13 يونيو 2008، وهو ينزف دما من معظم أطرافه، لكنه كان لا يزال على قيد الحياة، وظل يردد بصعوبة اسم «الوحش»، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي الغساني. واتضح، خلال فحصه، أنه تعرَّض ل 29 طعنة. وبالرغم من أن عددا من الشهود حضروا الواقعة، فإنهم تجنبوا الإدلاء بشهاداتهم بسبب خوفهم من أن يصيبهم الأذى.
وتختلف الصورة التي رسمت للوحش كثيرا عن تلك التي رسمها تقرير الخبرة الطبية والذي يشير إلى أن المتهم ولد في 15 يناير 1974، وتابع دراسته حتى السنة الرابعة إعدادي ودخل مجال العمل عند أحد أقاربه كنادل في المقهى. وهو متزوج وأب لابنة عمرها 7 سنوات، وتعرض للحريق من طرف أشخاص بواسطة مادة «الماء القاطع» وكان حريقا من الدرجة الثالثة شمل معظم أطراف جسمه. وقال التقرير الطبي إن هذا الحريق ترك آثار غير قابلة للعلاج إضافة إلى ضعف جنسي كبير. وفي الوقت الذي يقول محضر الشرطة القضائية إنه دخل عالم الإجرام مبكرا، فإن التقرير الطبي لا يورد سوى نقطة سوداء واحدة في مسار المتهم، مسجلا أنه سبق له أن دخل السجن لمدة أربعة أشهر سنة 2000 من أجل الضرب والجرح.