مفوضية اللاجئين بالمغرب تنتظر من الحكومة تشريعات قانونية

أكد يوهانس فان دير كلاو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، أنه بالرغم من المقترحات والتوصيات واللقاءات التي تهم اللاجئين، ما زال هناك غياب للإطار المؤسسي والتشريعي بالمغرب.
وقال يوهانس، خلال لقاء نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية، أول أمس: «بدون التزام السلطات المغربية لحماية اللاجئين فإن كل ما يقال حول الموضوع يبقى حبرا على ورق»، مشيرا إلى أن الوقفة التي نظمها اللاجئون دليل على إصابتهم بالإحباط.
من جهته أكد علي لمحمدي، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، على أن الإطار القانوني والمؤسساتي بالنسبة للاجئين تم وضعه، لكن ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجهوية والوطنية.
وقال لمحمدي إن المغرب أول بلد إفريقي استقبل أعضاء مفوضية اللاجئين سنة 1959 وفتح ممثلية لهم سنة 1965
وتطرق مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى مشكلة الشبكات التي تستغل مآسي اللاجئين، مبينا أن المغرب أصبح بوابة للعديد من المهاجرين السريين.
ومن جانبه، أوضح المحجوب الهبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن مفهوم اللاجئ جد معقد وينبغي إعادة النظر فيه، مشيرا إلى أن هناك إشكالية تتمثل في العلاقة ما بين المهاجر، لأسباب اقتصادية، وما بين اللاجئ.
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الذي يصادف يوم 20 يونيو، إن العالم أصبح يعرف حركية عبر العالم وأن المغرب لم يعد بلد مرور فحسب بالنسبة للعديد من المهاجرين، بل أصبح «بلد استقرار».
وبخصوص عدد اللاجئين، أوضح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن عددهم هو 1000 لاجئ، من بينهم 250 يطالبون باللجوء، و750 لاجئا أغلبهم من الكوت ديفوار (38 في المائة) ، يليهم المنحدرون من الكونغو (28 في المائة)، ثم العراقيون بنسبة 20 في المائة، وهو ما يمثل خمس اللاجئين.
وقال إن العدد يبقى متواضعا مقارنة بعدد المهاجرين لأسباب اقتصادية بالمغرب، الذين يتراوح عددهم ما بين 10 آلاف و20 ألف مهاجر.
وحسب إحصائيات المفوضية للاجئين بالمغرب إلى حدود 31 مارس الماضي فإن عدد اللاجئين بالمغرب المسجلين إلى حدود 31 ماي من سنة 2009 هو 752 لاجئا، منهم من ينحدر من الكونغو والكوت ديفوار والعراق وفلسطين والسودان.
ويبلغ عدد النساء اللاجئات 225 امرأة، منهن 130 امرأة تتراوح سنهن ما بين 18و59 سنة وأربع سنهن يفوق 60 سنة، بينما عدد الطفلات المسجلات في وضعية لجوء يبلغ 91 تقل أعمارهن عن 17 سنة.