برقع ما تقشع

«تمزقت» فرنسا ولمدة عام، ما بين 2003-2004، حول قضية «الحجاب الإسلامي». وانتهى السجال، «مؤقتا»، بتطبيق قانون 15 مارس 2004 الذي أُقر بموجبه منع كل العلامات والرموز الدينية في المرافق العمومية، وبخاصة في المصالح الإدارية والمدارس. وعلى الرغم من أن ارتداء الحجاب آنذاك لم يكن ظاهرة كاسحة مثلما أشار إلى ذلك العديد من الدراسات والتقارير، ومن ضمنها تقرير أعدته المخابرات العامة الفرنسية والذي وقف على وجود نسبة ضعيفة من المحجبات في فرنسا، فإن السلطات، مدعومة بالجمعيات اللائكية المتطرفة والإعلام، نفخت بلا قياس في الصور. كما لو أن فرنسا بصدد التعرض لاجتياح عارم من طرف ذوات الخمار الأسود! وإن وجد القانون تطبيقه في المدارس، الأبناك، المستشفيات... إلخ، فإنه لم يضع حدا لانتشار الحجاب والمحجبات، وهي ظاهرة تتماشى واتساع مجال المعتقد الإسلامي في المجتمع الفرنسي. وبانبثاق بعض المؤسسات الإسلامية، مثل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي كان من ورائه وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي، عرف المجتمع الفرنسي نوعا من «التطبيع» مع ظاهرة الحجاب. فأصبحت تجد وفي نفس المكان، مثلا في متاجر العطور، المرأة المحجبة وهي ترتدي دجينز من نوع ديازال وتنتعل أحذية «نايك»، إلى جانب فرنسية بالفرقة الرومية، الصاية القصيرة، الصدر لمبندر والكعب العالي. رأى بعض المحللين أن فرنسا دخلت طورا جديدا من التعايش والعيش المشترك Le vivre ensemble. ثم جاء خطاب أوباما بالقاهرة في موضوع الحجاب، وكان موجها إلى فرنسا أساسا، ليضع بلسما على خواطر مسلمي فرنسا. لكن على ضوء آخر المستجدات، فإن شهر عسل التعايش، على ما يبدو، لن يدوم طويلا. ففي السابع عشر من هذا الشهر، دعا أحد النواب المحسوبين على الحزب الشيوعي الفرنسي، وبمساندة 58 نائبا ينتمون إلى تيارات سياسية متباينة، مجلس البرلمان إلى تشكيل لجنة تحقيق في انتشار ظاهرة ارتداء البرقع. وأشار أندريه جيران إلى أن الظاهرة في استفحال ببعض أحياء ومناطق فرنسا، سواء في المحلات العمومية، الأسواق أو في سلوكات رفض النساء لنزع البرقع خلال حصة أخذ صور رسمية لتمديد أو تغيير جواز السفر، أو عند حفل الزواج. المعروف عن أندريه جيران، نائب وعمدة مدينة فينيسيوه بناحية الروهن، أنه لا يعلك كلماته بل يتكلم من دون مواربة ولا لف. كما يعرف عنه أنه إسلاموفوبي.. مصاب بمعاداة الإسلام. تسبب هذا المقترح، الذي سيتوج بتقرير يطرح في 30 من نوفمبر القادم، في نشوب سجال مرشح للتفاعل والاستفحال، وذلك إلى غاية مناقشته أمام البرلمان الفرنسي في التاريخ المشار إليه سلفا. حتى في أوساط الحكومة لا وجود لإجماع حول الموضوع. فاضلة عمارة، وزيرة الدولة للمدينة والرئيسة السابقة لجمعية «لا باغيات لا خانعات»، خرجت «سانكيام» داعية إلى منع البرقع، مشيرة إلى أنه «الرمز البارز والجسدي للأصوليين والمتطرفين.. وأنه على الديمقراطية والجمهورية أن توفرا سبل الحد من انتشاره». إيريك بيسون، وزير الهجرة، غير موافق بدوره على تغليف جسد المرأة. لكنه دعا إلى تفادي إذكاء السجال مجددا حول العلامات الدينية. أما محمد الموساوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، فقد عبر عن صدمته لهذا الاقتراح بحكم أن البرقع ظاهرة ثانوية. وقد صرح قائلا: «هذه مظاهر شاذة جدا في فرنسا ولا يجب أن نجاري البعض في الرغبة في إثارتها لأن مشاكلنا، كمسلمي فرنسا، أهم وأعمق ولن يغطيها النقاب ولا البرقع». نشب السجال حول مظهر شبحي دون الاستناد إلى إحصائيات دقيقة أو معطيات سوسيولوجية، أنثروبولوجية، تهم أصول النساء، وضعيتهن الاجتماعية والثقافية... كان حريا بالنائب جيران أن يتعرف، أولا، على حيثيات الحالات التي عاينها كعمدة، لما رفض الموافقة على زواج، تقدمت أثناءه العروس «مغلفة بحال قالب ديال السكر». ولما طلب منها أن تكشف عن وجهها رفضت. وعليه ألغى الزواج.
إلى اليوم، لا تتوفر فرنسا على إحصائيات دقيقة في الموضوع. ثمة حالات متشظية في ربوع فرنسا. يكمن الخطر في تسييس النقاش والمبادرات بشكل راديكالي في موضوع البرقع فيما هو ظاهرة هامشية، وإلا سيحصل له مثل ما حصل للحجاب لما كان ظاهرة ثانوية في البداية قبل أن يتحول، بفعل التسييس المفرط، إلى ظاهرة عادية. وفي كل مرة أرادت فيها فرنسا طرد أشباحها الوهميين من الباب، نجحوا دائما في العودة زرافات زرافات من النافذة!