شركات إنتاج تتقاسم الملايير دون الإجابة عن حقيقة الإنتاج في المغرب

مع اقتراب الإفراج عن ميزانيات رمضان

دخلت عملية تصوير العديد من الأعمال التلفزيونية، المزمع بثها في شهر رمضان القادم، مرحلتها النهائية، مرحلة تطرح السؤال حول هوية شركات الإنتاج ووظيفتها وقدرتها على الإنتاج وتطرح السؤال بدرجة ثانية حول مدى انسجام الميزانية المعتمدة لتنفيذ الإنتاج مع الدور الفعلي لهذه الشركات.
في هذا الإطار، ذكر منتج فضل عدم ذكر اسمه أن الشركات الموجودة في المغرب لا تقوم بالإنتاج، وإنما تنفذ الإنتاج،وهذا يرتبط برأيه بأمرين أساسيين، الأول أن إمكانيات الشركات الموجودة غير قادرة على الإنتاج، والأمر الثاني يحدد بشكل كبير هوية الشركات ويتعلق بعدم مغامرة الشركات بإنتاج أعمال قد لا تتم الموافقة عليها،وهذا ما يفرز إنتاج حلقة نموذجية للعمل تحدد مسار ومصير العمل إما لجهة الإنتاج أو لجهة الإلغاء.مع بقاء السؤال معلقا بين الفرق بين عملية الإنتاج وتنفيذ الإنتاج؟
شركات الإنتاج- يضيف المنتج- يفترض أن تضم طاقما بشريا(تقنيا وصحافيا) مهما يتجاوز الخمسة والستة أفراد قادرا على التنقل، كما يفترض أن توجد بها مجموعة من الوحدات الخفيفة وعلى الأقل وحدة ثقيلة (ريجي كار)، وتتميز شركات الإنتاج بوجود «قيماطرات» للمونطاج والتوضيب والتوهيم والميكساج، هذه المعطيات التقنية يغيب بعضها ويحضر بعض آخر لدى الشركات، إلا أنها من المستحيل أن تتوفر لدى شركات الإنتاج الحالية بحسب المنتج.
والأهم- يقول المنتج- في مشروعية وجود شركات الإنتاج هو توفر الشركة على سيولة مالية، تمكنها من الإنتاج وأداء مستحقات المشتغلين في العمل تقنيين وممثلين دون انتظار إفراج القناة عن الدفعات المادية المستحقة. من جهة أخرى تلتزم شركات الإنتاج بتقديم عمل جاهز للبث(pad) وتتحمل تكاليف المونطاج والتوضيب والميكساج وتدرجه في ميزانية،دون «ابتداع» طرق جديدة للتعامل مع هذه المرحلة.طرق يقوم خلالها المخرج بالقيام بعملية «المونطاج» بآليات القناة وأطرها ودون اقتطاع تعويض العمليات التقنية من المبلغ الإجمالي.
وفي هذا السياق، يؤكد المنتج أن أغلب شركات الإنتاج في المغرب لا تقدم العمل جاهزا للبث، باستثناء الكبسولات التي تبلغ مدتها بين 5 دقائق و13 دقيقة، ونادرا ما تقدم البرامج الصالحة للبث التي مدتها 26 دقيقة، أما الأفلام والسلسلات والسهرات فلا مجال للحديث عن جاهزيتها للبث في القنوات الوطنية.
و«في الحالة التي لا تستطيع الشركة أن تنتج تتحول إلى وسيط بين الفاعل (الممثل، المخرج، التقني) والقناة، وسيط لن يخرج من المشروع دون خسارة، بصرف النظر عن جودة العمل من عدمها، وفي بعض الأحيان التي تؤخر فيها القناة دفع المستحقات تجد الشركة نفسها أمام مشاكل تضع صورتها في المحك» يقول المنتج.
من جهة أخرى، فلجوء الشركة إلى تقديم حلقة نموذجية للقناة، ينطلي على العديد من المشاكل، من بينها أن شركة الإنتاج تقوم بمجهود كبير لإنجاح العمل وتخصص له في غالب الأحيان ميزانية مهمة، ميزانية قد تضيع في عدم قبول المشروع أو قد تنقص في حالة قبول العمل، لاسيما في ظل عدم قيام القنوات الوطنية بعملية المتابعة إلا بشكل اضطراري كما حدث في مسلسلي «وجع التراب» و«المجدوب».
وفي ارتباط بالموضوع،طرح العديد من المهتمين سؤال هوية المنتج أو المنتج المنفذ، هل يفترض في المنتج التكوين والانتماء الفعلي للمجال الإبداعي أم أن تنفيذ الإنتاج لا يفرض إلا أن يكون المنتج صاحب الشكارة يقوم بدور الوساطة المؤدى عنها، وبين صعوبة التفريق بين الحالتين، تؤكد مصادر أن ميزانية سلسلتي «نسيب سي عزوز» للناصري و«سعدي ببنتي» للمختار عيش و«دار الورثة» لشركة «سبيكطوب» قاربت 500 مليون سنتيم، في حين تجاوزت ميزانية مسلسل «الغريب» لليلى التريكي مليار سنتيم، الرقم الذي اقتربت منه ميزانية «المجدوب» الذي ينفذ إنتاجه مصطفى يدين في القناة الثانية، مع بقاء العديد من الأسئلة معلقة، من بينها: «هل تستحق الأعمال التي أنتجت في السنوات الأخيرة أن نطلق على أصحابها صفة منتجين؟ وهل تستحق هذه الإنتاجات ملايير السنتيمات التي صرفت وستصرف لها؟